٣٣٠
كتاب الصلاة
أو تَهَاوُنًا دُعِيَ إليها، فإن أبى وجَبَ قتله.
هذه الأمة، ومن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر إذا كان مثله لا يجهل. قوله: (أو تَهَاوُنًا دُعيَ إليها أي وإن أخرها عن وقتها تهاونا بها لا إليها، والظاهر أن هذا عائد إلى المسألة الثانية، لأن الدعوة
جحودا دعي تناسب المتهاون لا الجاحد، وقد حكم عليه المصنف بالكفر، لكن بشرطين كما سيتبين - إن شاء الله - .
والداعي هو الإمام أو نائبه أو غيرهما، فيدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها، وهذا هو الشرط الأول، ومفهومه أنه إن لم يُدْعَ لفعلها لم يجب قتله، قال الزركشي: "بلا" نزاع (۱) ، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد
سقوطها عن مثله، لكن إذا دعي إليها وأخر علمنا أنه ليس بمعذور. قوله: (فإن أبَى وجَبَ قتلُهُ أي فإن أبى أن يصلي وجب قتله، لأنه مرتد (٢). وعلى هذا فلا يُغسل ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين. وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة، ولو لم يُدْعَ إليها، قال في
"الفروع " : "وهو ظاهر كلام جماعة (۳).
وقال الحافظ ابن رجب ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين
(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢٧٥/٢).
(۲) انظر كتاب "الصلاة" لابن القيم، ص (۳۲).
(۳) "الفروع" (۲۹۷/۱)، "الإنصاف" (٤٠٢/١، ٤٠٤).
الجزء 01 — ص ٣٣٠