فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب الجِهَادِ ٣٥٩ وعن أبي موسى الله قال: «لَعَن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَينَ الوَالد وَوَلَدِهِ، وَبَينَ الأَخ وأَخِيهِ»(۱). والظاهر أنه لا يحرم التفريق بين القرابة إلا في الإخوة، لثبوت النص، وأما من عداهم من الأرحام فليس عليه دليل وإلحاقه بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة، كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا إلحاق لوجود الفارق، وينبغي الوقوف على ما تناوله النص، وهذا اختيار الشوكاني(٢). أما التفريق بين الأم وولدها الصغير فهذا حرام بالإجماع، لما روى أبو أيوب الأنصاري له قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ فَرَّقَ بَينَ ذلك أن الإمام أحمد أخرجه أيضًا - ۳۰۸/۲۱-۳۰۹) وكذا البيهقي (۱۲۷/۹) عن سعيد ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة به. وأخرجه رجه ابن الجارود (٥٧٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، به، وله طرق أخرى عن الحكم، ومنها طريق شعبة عنه أخرجه الدارقطني (٦٥/٣-٦٦)، والحاكم (٥٤/٢)، والبيهقي (۱۲۷/۹)، وقال الحاكم: هذا حديث غريب، صحيح على شرط الشيخين"، وسكت عنه الذهبي. وقد ذكر الدارقطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة عن الحكم على ما بها من الانقطاع، كما تقدم. (1) أخرجه ابن ماجه (۲۲٥۰) وضعفه النووي في "المجموع" (٣٦٢/٩). (۲) نيل الأوطار" (١٨٣/٥).
الجزء 05 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.