فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢٤٥٢

٢٣٦ باب فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبد الرَّحْمَن بن عوف: أَخَفَّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ به عُمَرُ » (۱) . والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية (۲) عند الحنابلة، وقول للشافعي ، لفعل عمر الله ، فإنه استشار الصحابة، ولم أن أحدا خالف، فكان إجماعا. ينقل والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيها ، وقد حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة أهل العلم ()، وهو اختيار الشوكاني(٤)، من وعلى هذا القول فمرجعها إلى الإمام يقدرها بناء على المصلحة وما يتحقق به الزجر، وهو قول قوي، يؤيده ما يلي: ١ - فهم الصحابة الله فإن ابن عباس من عنه قال: «إن رسول الله حَدًّا»(ه)، لَمْ يَقِتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا» (۹) ، وعن العالمي لهلهلهلهله قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ -أي الخمر - شَيْئًا» (٦) . (1) أخرجه البخاري (٦۷۷۳) ، ومسلم (١٧٠٦)، وهذا لفظ مسلم. (۲) الشرح الكبير مع "الإنصاف (٤٢٤/٢٦) ، بداية المجتهد" (٣٩٤/٤)، "المهذب" (٣٦٧/٢)، "البحر الرائق" (٣١/٥). (۳) فتح الباري" (۷۲/۱۲). (٤) "نيل الأوطار" (١٦١/٧). (٥) أخرجه أبو داود (٤٤٧٦) ، قال في فتح الباري" (۷۲/۱۲): "إسناده قوي". (1) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (۱۷۰۷).
الجزء 05 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.