فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢١٩١

كتاب الرضاع يُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتِ فِي الحَولَين. «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(۱)، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. قوله: (يُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتِ فِي الحَولَين) أي: إن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما تحقق فيه شرطان: الأول: أن يكون خمس رضعات على الأرجح من أقوال أهل العلم، ودليل ذلك حديث عائشة لها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسحْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفِّيَ رَسُولُ الله وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ» (٢). وفي لفظ: «لا يُحَرِّم دُون خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات» (۳). أما قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء:۲۳] فقد استدل بها من قال: إن قليل الرضاع وكثيره يحرم لإطلاق الآية، والأظهر في المسألة هو ما تقدم، وأما الآية فقد بينتها السنة، بأن الرضاع المحرم خمس رضعات. وأما حديث عائشة لها قالت قال رسول الله : «لا تُحَرِّم المَصَّة (۱) تقدم تخريجه في باب "المحرمات" من كتاب "النكاح". (٢) أخرجه مسلم (١٤٥٢). (۳) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٦/٧) ، ومن طريقه البيهقي (٤٥٦/٧)، قال في "فتح الباري" (١٤٧/٩): "إسناده صحيح".
الجزء 04 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.