٥٠٢
كتاب العدد
وَلَو أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ، أو ارتَدَّ زَوجُ المُسلِمَةِ بَعْدَ الدخولِ، فَلَهَا نَفَقَةُ
العدة.
ومفهومه أنها إن تباعدت فلا ترجع بل تمضي في سفرها، لأن ذلك
يضر بها وعليها مشقة ولا بدَّ لها من سفر وإن رجعت. ولابد
وقوله: (أو حج) ظاهره أنه يلزمها الرجوع ولو أحرمت بحج الفرض، والظاهر التفصيل، وهو أنه إن أمكن الجمع بين العدة وأداء الحج لكون الوقت متسعًا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد بمنزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه لأنهما عبادتان استويتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، ولأن المشقة بتفويت الحج تعظم، فوجب تقديمه. وقوله: (إنْ قَرُبَتْ القرب دون مسافة القصر، والبعد فوق مسافة
القصر، ولو قيل يُرجع في تقدير ذلك إلى العرف ما كان بعيدا. قوله: (وَلَو أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ ، أو ارتَدَّ زَوجُ المُسلِمَةِ بَعْدَ الدخولِ، فَلَها نَفَقَةُ العدَّة) أي: ولو أسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول) فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة، كما تقدم، ويجب لها (نَفَقَةُ العدة) لأنها محبوسة بسببه،
شيبة (۳۸۲/۵) ، والبيهقي (٤٥/٧)، وقال في الإرواء" (۲۰۸/۷): "هذا إسناد رجاله ثقات، على خلاف في سماع سعيد الله من
الجزء 04 — ص ٥٠٢