كتاب الطلاق
وَلَو شَكٍّ فيه.
٤٧٣
أما استثناء النصف فالراجح جوازه، لما تقدم، فإذا قال: أنت طالق
أحد
طلقتين إلا واحدة وقعت ،واحدة أما استثناء الأكثر فلا يصح على القولين، وهو قول الإمام أحمد فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين،
طلقت ثلاثا.
فلانة
صح
اسم
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائي طوالق، ونوى إلا الاستثناء، فلا تطلق لأن قوله: (نسائي) من غير ذكر عدد عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، واستعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام، فإذا أراد البعض صح، وانصرف اللفظ بنيته إلى ما أراده دون ما لم يرده ولو قال نسائي الأربع طوالق، واستثنى واحدة بقلبه طلقن جميعهن، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية، لأنها أضعف اللفظ ، وكذا لو قال: من طالق ثلاثا، هي وقعت الثلاث، لما تقدم. أحدهما قوله: (وَلَو شَكٍّ فيه الشك هو التردد بين شيئين لا يترجح على الآخر، وهو هنا مطلق التردد ، والشك في الطلاق أربعة أقسام: شك في أصله وشك في عدده، وشك في شرطه وشك في محله، كما لو طلق معينة ثم نسيها كما سيأتي، فإذا شك في الطلاق أي في أصل المطلاق، وهل طلق أو لم يطلق (أخذ باليقين وهو بقاء النكاح، فلا يُحكم بوقوع الطلاق، لأن
ونوى واحدة
الجزء 04 — ص ٤٧٣