كتاب الطلاق
٤٧١
وتُحَرِّمُهَا الثلاث، ولو بالوَاءِ، وَلا يَتَجَزَّأُ ولا مَحَلَّهُ، فَرُبع طلقة، أو
نصفك طالق، واحدةٌ .
عصرهم، فيكون إجماعا (۱).
قوله: (وتُحَرِّمُهَا الثلاثُ) أي: وإن كانت الزوجة غير مدخول بها فقال لها : أنت طالق ثلاثا، وقعت الثلاث، فتحرم عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قوله: (ولو بالواو) أي: ولو قال : أنت طالق، وطالق، وطالق، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها، كقوله : أنت طالق ثلاثا، وإنما قال: (ولو بالواو) إشارة إلى قول من قال: إنه لا يقع بها إلا واحدة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه أوقع الأولى قبل الثانية، فلم يقع عليها شيء آخر،
كما لو فرقها.
تقدم.
فَذكر
وهذا مبني على أن طلاق الثلاث أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، والمسألة خلافية، كما
قوله: (وَلا يَتَجَزَّأَ ولا مَحَلَّهُ) أي: إن الطلاق لا يتجزأ ولا يتبعض،
بعضه ذكر لجميعه، وكذا محل الطلاق لا يتبعض، لما ذكر. قوله: (فَرُبع طلقة، أو نصفُك طالق، واحدة) هذا مثال لما تقدم، فإذا
(1) "المغني" (٤٩١/١٠).
الجزء 04 — ص ٤٧١