كتاب الطلاق
وَقَعَ بِالظَّاهِرِ ثَلاث..
٤٦٣
أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ لأن لفظ الكناية وُضِعَ لما يشابه وهو الطلاق ويجانسه، فيتعين للطلاق بالنية لإرادته له، فإن لم ينو لم ينصرف اللفظ إلى الطلاق، فلا يقع به شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». يقع بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر، وقال القاضي:
أحمد: وعن إنه ظاهر كلام أحمد، ونسبه ابن قدامة إلى الإمام مالك(۱)، لأنها مستعملة
في الطلاق في العرف، فصارت كالصريح.
قوله: (وَقَعَ بالظاهر ثَلاث أي: إنه يقع باللفظ الظاهر، والمراد الكناية الظاهرة ثلاث طلقات وظاهره ولو نوى واحدة، لأنه قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، وعلي ، ولأن اللفظ الظاهر يقتضي البينونة في الطلاق، فوقع ثلاثا، وهذا هو المذهب، قال صاحب "الإنصاف": "وهو من مفردات المذهب" : "وهو من مفردات المذهب"(٢)، ونقل الخرقي عن أنه قال: "أكره أن أفتي به ، وعنه يقع ما ،نواه واختاره جماعة منهم أبو الخطاب، وهو مذهب الشافعي (٤)، واستدلوا بقصة ركانة له لما طلق
(1) "المغني" (٣٦٦/١٠-٣٦٧).
(۲) الإنصاف" (٤٨٣/٨).
(۳) "المغني" (٣٦٣/١٠).
(۳)
(٤) الهداية" (۷/۲)، "المهذب" (۱۰۷/۲).
:
أحمد
الجزء 04 — ص ٤٦٣