٤٦٠
كتاب الطلاق
وَصَرِيحُهُ الطلاق، والسَّرَاحُ والفِرَاقُ.
والرواية الثانية عن أحمد أن بدعة العدد تثبت لهؤلاء ولغيرهم، وهذا
هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - لقوة مأخذه.
قوله: (وَصَرِيحُهُ الطَّلاقُ والسَّرَاحُ ، والفراق) أي: إن ألفاظ الطلاق
نوعان: صريح، وكناية، فالصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يفهم
منه غيره.
و صريحه على ما ذكر المصنف ثلاثة ألفاظ :
الأول: الطلاق، أي: لفظ الطلاق وما تصرف منه، وهو
الماضي،
كطلقتك ، واسم الفاعل: طالق ، واسم المفعول: مُطلقة ، أما الأمر: اطلقي والمضارع: أطلقك، واسم الفاعل: مطلقة، فلا يقع بها طلاق، لأن ذلك لا
،
يدل على الإيقاع. وقوله: (والسَّراحُ) هذا هو اللفظ الثاني، وهو بفتح السين، وهو الإرسال يقال: سرحت الماشية: إذا أطلقتها فذهبت وتسريح المرأة: تطليقها، قال تعالى: وأمر مكن مراعا جميلا ﴾ [الأحزاب: ۲۸] ، وقال تعالى:
نا مسكوهن معروف أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] .
وقوله: (والفِرَاق) هذا اللفظ الثالث، لقوله تعالى: وَإِن يَنفَرقًا يُمن الله
كلا من سَعَتِهِ [النساء:١٣٠]، فهذه الألفاظ الثلاثة
الطلاق، لأنها هي صريح
الجزء 04 — ص ٤٦٠