فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢١٣٦

٤٦٠ كتاب الطلاق وَصَرِيحُهُ الطلاق، والسَّرَاحُ والفِرَاقُ. والرواية الثانية عن أحمد أن بدعة العدد تثبت لهؤلاء ولغيرهم، وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - لقوة مأخذه. قوله: (وَصَرِيحُهُ الطَّلاقُ والسَّرَاحُ ، والفراق) أي: إن ألفاظ الطلاق نوعان: صريح، وكناية، فالصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يفهم منه غيره. و صريحه على ما ذكر المصنف ثلاثة ألفاظ : الأول: الطلاق، أي: لفظ الطلاق وما تصرف منه، وهو الماضي، كطلقتك ، واسم الفاعل: طالق ، واسم المفعول: مُطلقة ، أما الأمر: اطلقي والمضارع: أطلقك، واسم الفاعل: مطلقة، فلا يقع بها طلاق، لأن ذلك لا ، يدل على الإيقاع. وقوله: (والسَّراحُ) هذا هو اللفظ الثاني، وهو بفتح السين، وهو الإرسال يقال: سرحت الماشية: إذا أطلقتها فذهبت وتسريح المرأة: تطليقها، قال تعالى: وأمر مكن مراعا جميلا ﴾ [الأحزاب: ۲۸] ، وقال تعالى: نا مسكوهن معروف أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] . وقوله: (والفِرَاق) هذا اللفظ الثالث، لقوله تعالى: وَإِن يَنفَرقًا يُمن الله كلا من سَعَتِهِ [النساء:١٣٠]، فهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق، لأنها هي صريح
الجزء 04 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.