كتاب الطلاق
٤٥٣
من
حائضا فإنها لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فلا يُدرى هل نشأ هذا الجماع حمل فتعتد به أو لم ينشأ فتعتد بالحيض؟ فلم يطلقها حينئذ لعدة ،متعينة، فالطلاق في هاتين الحالتين طلاق غير مشروع، لأنه غير موافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله . الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض حديث عبد ومن
الله
بن
عنها قال: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ الله .. الله .... الحديث ( ١ ) .
ووجه الاستدلال: أن رسول الله الله غضب الطلاق ابن عمر هين عنها
في الحيض، ولا يغضب إلا لأمر محرم.
وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على أن الطلاق في الحيض طلاق محرم (۳). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو
طلاق بدعة "(۳).
وإنما حرم
الطلاق في الحيض لكون الحيض حال نفرة وزهد في الوطء،
(۱) تقدم تخريجه في باب "الحيض".
(۲) "المغني" ( ٣٢٤/١٠) ، "شرح النووي على مسلم" (٣١٥/٩)۔ (۳) "مجموع الفتاوى" (٧٥/٣٣).
الجزء 04 — ص ٤٥٣