فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٢٠٠١

باب وكني النكاح وشروطه ٣٢٥ ولا يزوِّجُ غَيرهُما إلا بإذن إلا المَجنُونةَ إِذَا ظَهَرَ منها الميلُ إِلَى الرِّجال... يبلغوا فيزوجهم بغير إذنهم كولده الصغير يزوجه بغير إذنه. ومفهومه أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح على أحد القولين، لأنه مكلف يملك ،الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه، ونفعه له، فأشبه الحر. قوله: (ولا) يزوِّجُ غَيرهُما إلا ياذن أي: لا يزوج غير الأب والسيد غير الأب كبيرة من باقي الأولياء كالجد والأخ والعم إلا بإذن، فلا يزوج عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت تسع سنين إلا بإذنهما، وليس له إجبارهما، لأن الإجبار مختص بالأب والسيد. وهذا قول الجمهور إلا الشافعي، فإنه جعل الجد كالأب، لأن ولايته أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية). وعن الإمام أحمد للأولياء تزويج صغيرة، ولها الخيار ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب، وهذا رواية عن إذا بلغت (۲) قوله: (إلا) المَجنُونةَ إِذَا ظَهَرَ منها الميلُ إِلَى الرِّجال) أي: ولغير الأب الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، لأنه لو لم يجز في من هذه الحال لأدى إلى الوقوع في المحظور. (۱) "الإنصاف" (٥٧/٨). (۲) المصدر السابق (٦٢/٨).
الجزء 04 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.