باب وكني النكاح وشروطه
٣٠٥
بوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْل» (١) ، ولأن النكاح عقد يحتاج إلى بينة كسائر العقود، وبه يفرق بين النكاح والسفاح، فالسفاح يحرص أهله على الإسرار به وعدم
إعلانه، والإشهاد يُظهر النكاح ويُشهره.
وذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أنه إذا حصل إعلان النكاح فلا يشترط الإشهاد عليه ) ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن
(1) أخرجه ابن حبان (٣٨٦/٩) ، والدارقطني (۲۲۵/۳) والبيهقي (١٢٥/٧) من طريق ابن
جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة، عن عائشة وشها ، عن النبي قال: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقد روى الحديث بهذه الزيادة: «وشاهدي عدل» عن ابن جريج جمع من أهل العلم منهم : عيسى بن يونس وحفص بن غياث، ويحيى بن سعيد الأحول ثلاثتهم عن ابن جريج، وقال ابن حبان عقب هذا الحديث: "ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"، لكن ابن جريج لم يصرح بالتحديث، ثم إن الأكثرين رووا الحديث بدونها، ومع ذلك فلا بأس بالاستدلال به لأمرين: الأول: أن الحديث له ،متابعات كما ذكر الدارقطني عقبه، وله شواهد يرتقي بها
لدرجة الصحة.
الثاني: قول الترمذي (٤١٢/٣) بعد حديث ابن عباس عنه : «لا نكاح إلا ببينة»: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله الله هو ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، إلا قوما من المتأخرين من
أهل العلم...".
(۲) "الاستذكار" (٢١٤/١٦).
الجزء 04 — ص ٣٠٥