فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ١٨١٥

كتاب الوصايا ۱۳۹ ويمثل نصيب ثَالث لو كانَ لَهُ الرُّبُعُ. المذهب، والقول الثاني: أن ضعفيه مثلاه وثلاثة أضعافه: ثلاثة أمثاله، كما لو قال: ضعف نصيب ابنه، وهذا اختيار الموفق وغيره (۱). والأول هو قدمه في "الفروع" وغيره (۳) ، وهو الأظهر لأنه لولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه، والفرق بينهما مراد ومقصود (۳). قوله: (وبمثل نصيب ثَالث لو كانَ لَهُ الرُّبعُ) أي: وإن خلف الموصي ابنين، ووصى بمثل نصيب ابن ثالث (لو) كانَ) أي: لو وجد، فـ(لَهُ) أي: الموصى له الربع، وتصح من ثمانية، لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين والحاصل بالضرب ستة، نقسمها على مسألة الوارث، فيخرج لكل واحد اثنان ونضيف اثنين للموصى له فتبلغ ثمانية، فللموصى له الربع سهمان ولكل ابن ثلاثة، لأن الموصى له يأخذ له يأخذ مع عدم الوارث المقدر، مثل ما لو كانت الوصية والوارث موجود، بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث، فيعطى له مع عدمه. وجود (١) "المغني" (٤٢٩/٨). (٢) الفروع" (٧٠٠/٤)، "الإنصاف" (٢٧٦/٧). " (۳) معونة أولي النهى" (٣٠٦/٦).
الجزء 04 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.