باب الاستنجاء
والقَطْعُ على وثر.
۱۳۵
وغير حال البول مثله ،وأولى، لأن وقت البول يُحتاج فيه إلى مس
الذكر، فإذا نُهي عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى(۱). وخص بعض العلماء النهي بحال البول ، لظاهر الحديث، قالوا: فإذا كان لا يبول جاز مس ذكره ،بيمينه لحديث هَل هُوَ إِلا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟» (۲) ،
فدل على الجواز في كل حال ، وخرجت حالة البول بهذا الدليل والأحوط ترك ذلك، فإن احتاج للاستنجاء أو الاستجمار باليمين لعذر كما لو قطعت يسراه، أو شلت، أو جرحت، فلا بأس. والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين، لأن
النهي
إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار. قوله: (والقَطْعُ على وثر) أي: ويُسَنُّ قطع الاستجمار بالأحجار ونحوها على وتر، والوتر: هو الفرد ، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بست زاد سابعة، وهكذا، لحديث أبي هريرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَليوتر» (٣) . وظاهره أن الإيتار واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب.
(۳)
(۱) انظر: "فتح الباري" (٢٥٤/١). (٢) أخرجه أبو داود (۱۸۲)، والترمذي (۸٥) والنسائي (۱۰۱/۱) ، وأحمد (٢١٩/٢٦-٢٢٠)، وابن ماجه (٤٨٣). وقد صححه ،قوم، وضعفه آخرون. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
(۳) أخرجه البخاري (١٦١) ، ومسلم (۲۳۷)، وقد ورد عند أبي داود (۳۵)، وأحمد -
الجزء 01 — ص ١٣٥