فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ١١٠٢

٥٥٤ باب الاعتكاف وَلَو نَذَرَ شَهْرًا مُطلقًا لَزِمَه مُتَتَابعًا . اسم مسجد إلا بقيد الإضافة. والدليل على جواز اعتكاف المرأة: قول عائشة لها : «إِنَّ النَّبِي كَانَ يَعْتَكفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ من بعده» (۱)، وقالت عائشة ومنها: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ . أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصَّفْرَةَ، وَالطَّرْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلي» (٢). لكن ذلك مقيد بإذن زوجها أو وليها مع أمن الفتنة والخلوة مع الرجال، لأن درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح، فإن وجدت الفتنة من الاعتكاف، ولاسيما في زماننا هذا. منعت قوله: (وَلَو نَذَرَ شَهْرًا مُطلقًا لَوْمَه مُتَتَابعًا) أي: ولو نَذَرَ أن يعتكف شهرًا (مُطْلَقًا) لم يقيده بالتتابع (لَزِمَهُ مُتَتَابِعًا) أي: لزمه أن يعتكف شهرا متتابعا، لأن الشهر عبارة عن الليل والنهار، فإذا أُطلق اقتضى التتابع، كما لو حلف: لا كلمتُ زيدا شهراً. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يلزم التتابع، وهو الأظهر إن شاء الله - لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع مطلق النذر(۳)، والأصل (۱) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه البخاري (۲۰۳۷) (۳) انظر : "الكافي" (٣٦٩/١ - ٣٧٠).
الجزء 02 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.