منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى لابن قائد (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٠

: ويُقبل قولُ قابض جزافاً في قدره، لكن لا يتصرف في قـدر حقه، قبل اعتباره لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه. وما مشترك بإرث ، أو إتلاف، أو عقد، أو ضريبة قبضه من دين منتهى الإرادات الغريمه حتى يقبضه له بالكيل، فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه قبل اعتباره؛ حاشية النجدي الفساد القبض، وتَبْرَأُ به ذِمَّةُ الدَّافع، كما في «الإقناع»(۱). ومنـه تعـلـم: أنـه الا مخالفة حينئذ بين ما هنا وما تَقَدَّمَ؛ لأنَّ صحة القبض تارةً يُقصد بها الكاملة، أي: التي تُفيدُ الدافعَ براءة الذمة، والقابض جواز التصرف، وهي المنفعة (۲) هنا بالمفهوم، وتارةً يُقصد بها مطلقُ ما يترتب عليها فائدة ما وهي التي دلّ عليها صريح كلامه المتقدم في الخيار، في قوله: (ويصح جزافاً، إن علما (قَدْرَهُ فلم يتواردِ الكلامان على شيءٍ واحدٍ حتى يحصل التخالف، والذي مشى عليه في شرح الإقناع ) (۳) أنه: إِمَّا لأَنَّ السَّلَم أضيقُ من غيره، أو أنَّ ما في كلِّ محلّ على رواية، واسْتَظْهَرَ الثاني. قوله: (قول قابض) أي: بيمينه قوله: (لا قابض) أي: ولا مُقْبض. قوله: (ونحوه) كسهو. قوله: (أو ضريبة الضريبةُ : فعيلةٌ من الضَّرْب، جمعها: ضرائب، من ۳۹۳ ١( ١٤٥/٢) (۲) في (الأصل) و (ق) (المنفية). (۳) كشاف القناع ٣٠٩/٣.
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.