وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده ولم يرض بعيبه، فسخ العقد، ورد بدله، واسترجَعَ الثّمن.
و كسْبُ مَبيع لمشتر، ولا يرد نماءً منفصلاً إلا لعذر، كولــد أمةٍ (١) ، ولهُ قيمته (۲)، وله ردُّ ثيب وطِئَها مجاناً .
وإن وطئ بكراً، أو تعيب، أو نسي صنعةً عنده، فله الأرش، أو
يرده مع أرش نقصه. ولا يرجعُ به إن زال.
وإن دلّس بائع فلا أَرْسَ، وذهب عـلـيـه إن تلف، أو أبق.
المبيع بالفسخ يرجعُ إلى ملك البائع بالثمن، فهو معاوضة، أي: حكمه، كما أشار إلى ذلك منصور البهوتي(۳) رحمه الله تعالى.
قوله: (وإن لم يعلَمْ (عيبه أي ما يجري فيه الرِّبا. قوله: (إن زال) يعني: ولــو سريعاً، بخلاف ما يأخذه مشترٍ مِن أرش. قوله: (وذهـب عليه) أي: علـى البائع المدلس إن تلف بغير فعل مشتر، كموته وإباقه، أو تعيب بفعـل مشـتر مأذوناً فيه، كوطء البكرِ، بخلاف قطع عضو مثلاً، وهذا هو المراد من قول صاحب «الإقناع (٤) هنا : وسواء تعيب أو تلف بفعل الله تعالى، كالمرض أو يفعل المشتري، كوطء البكر. فإنه من اللفُ والنشر المشوَّشِ. فتَنَبَّة.
(۱) في (جـ): «أمة وَلَدٍ» .
(٢) أي: للمشتري على البائع؛ لأنه نَمَاءُ ملكه. «شرح» منصور
(۳) ((شرح) منصور ٤٦/٢.
. ٤( ٩٧/٢)
٣١٥
.٤٧/٢
منتهى الإرادات
حاشية النجدي
الجزء 02 — ص ٣١٥