ويمنع أرش جناية عبدِ التجارةِ زكاة قيمة(۱).
و من له عَرضُ قِنيةٍ(۲)، يبـاعُ لـو أفلس، يفي بدينه؛ جعل في
مقابلة ما معه ولا يزكيه. وكذا من بيده ألف، وله على مليء
ألف، وعليه ألف (۳).
ولا يمنع الدِّينُ حُمسَ الرِّكَاز .
ولأثمان، وماشية، وعُروض تجارةٍ، مُضي حول، ويُعفى فيـه عـن
نصف يوم،
قوله: (يُبَاعُ لو أَفْلَسَ) كعَقَارٍ، وأثاث لايحتاجه. قوله: (يفي بدينه) أي: وعنده مال زَكَوي بدليل قوله : (جُعِل في مقابلة ما معه) من المال الزكوي لا في مقابلة عَرْضِ القِنْيَةِ. قوله : ولا يَمْنَعُ الدِّينُ خُمْسَ الرِّكَانِ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبه، ولذا لم يُعتبرُ فيه نصاب ولا حول. قوله: (مُضي حول هو خبر من الأخبار المتقدمة لقوله: (وشروطها)، وقوله: (لأثمان ...الخ) حال من (حول)، وشرط بحي الحالِ من المضاف إليه موجود، وهـو كـونـه
منتهى الإرادات
حاشية النجدي
(1) أي: إذا جنى العبد المعد للتجارة جناية تعلّق أرشها برقبته منع وجوب الزكاة فيه إن كان ينقص لأنه . دين، وإن لم ينقص النصاب؛ منع الزكاة في قدر ما يقابل الأرش. (المغني) ٢٦٩/٤.
النصاب؛
(۲) اقتنيته: اتخذته لنفسي قنيّةٌ لا للتجارة. (المصباح »: (قنا).
(۳) فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه، ويزكي الدين إذا قبضه. «شرح» منصور
٤٤٣
.٣٩٤/١
الجزء 01 — ص ٤٤٣