منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى لابن قائد (ت_ التركي) — الصفحة ٤٨١

ويمنع أرش جناية عبدِ التجارةِ زكاة قيمة(۱). و من له عَرضُ قِنيةٍ(۲)، يبـاعُ لـو أفلس، يفي بدينه؛ جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه. وكذا من بيده ألف، وله على مليء ألف، وعليه ألف (۳). ولا يمنع الدِّينُ حُمسَ الرِّكَاز . ولأثمان، وماشية، وعُروض تجارةٍ، مُضي حول، ويُعفى فيـه عـن نصف يوم، قوله: (يُبَاعُ لو أَفْلَسَ) كعَقَارٍ، وأثاث لايحتاجه. قوله: (يفي بدينه) أي: وعنده مال زَكَوي بدليل قوله : (جُعِل في مقابلة ما معه) من المال الزكوي لا في مقابلة عَرْضِ القِنْيَةِ. قوله : ولا يَمْنَعُ الدِّينُ خُمْسَ الرِّكَانِ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبه، ولذا لم يُعتبرُ فيه نصاب ولا حول. قوله: (مُضي حول هو خبر من الأخبار المتقدمة لقوله: (وشروطها)، وقوله: (لأثمان ...الخ) حال من (حول)، وشرط بحي الحالِ من المضاف إليه موجود، وهـو كـونـه منتهى الإرادات حاشية النجدي (1) أي: إذا جنى العبد المعد للتجارة جناية تعلّق أرشها برقبته منع وجوب الزكاة فيه إن كان ينقص لأنه . دين، وإن لم ينقص النصاب؛ منع الزكاة في قدر ما يقابل الأرش. (المغني) ٢٦٩/٤. النصاب؛ (۲) اقتنيته: اتخذته لنفسي قنيّةٌ لا للتجارة. (المصباح »: (قنا). (۳) فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه، ويزكي الدين إذا قبضه. «شرح» منصور ٤٤٣ .٣٩٤/١
الجزء 01 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.