منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى لابن قائد (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٣٦

منتهى الإرادات إذا فارقها بنت على عدَّتِها من الأول، واستأنفتها للثاني. وللثاني قوله: (ثم إذا فارَقَها بَنت على عدَّتها من الأول)...إلخ) ليس هذا حاشية النجدي أيضاً مكرراً مع ما تقدَّمَ أول الفصل؛ لإفادته هنا وقت انقطاع عِدَّةِ الأول، وأنها تنقطع بالوطء لا بالعقد، ووقت الشروع في التتمة، وأنها تشرع في التتمة وقت فراق الثاني، لا وقت تركه الوطء، وأنه يجوز للثاني أن ينكحها بعد العدتين، ولم تُعلم هذه الأمورُ مما تقدَّمَ. ثم اعلم: أنَّ قوله: (وللثاني أن يَنكِحَها بعد العدتين) دلَّ بمنطوقه على أنه يجوز للواطي الثاني بالنكاح في العِدَّةِ أن يعقد عليها بعد فراغ عِدَّتِه وعدَّةِ الأوَّل، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، فإنها بعد فراغ العدتين، تحلُّ لكل الأزواج، ومفهوم قوله: (بعـد العدتين: أنه لا يجوز أن ينكِحَها قبل العدَّتين فأما قبل انقضاء عِدَّةِ الأول فظاهر؛ لأنه لو عَقَدَ عليها، لكان ناكحاً معتدة الغير، وهو لا يجوز. وأما بعد فراغ عِدَّةِ الأولِ وقبل انقضاءِ عِدَّةِ نفسه، فإن كان عالماً ببطلان النكاح، فهو زان، وهي في عدَّةِ الزنا. وقد تقدم في محرمات النكاح: أنَّ الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها. وإن كان جاهلاً ببطلان النكاح، فوطؤه وطءُ شبهة، والنسب لاحق فيه، فهي نكاحه، بخلاف المعتدة من الزنا؛ لعدمِ لحـوق النسـب فيـه، فالظاهر : جواز عقده عليها في عِدَّةِ وطء الشبهة منه؛ لتصريحهم في محرمات النكاح بحل المعتدة منه إذا كان يلحقه نسب ولدها. ومفهوم قوله: (وللثاني): أنـه يجوز للأول أن ينكِحَها قبل انقضاء العدتين، وهو ظاهر إن عقد عليها قبل انقضاء عِدَّةِ نفسه، لا بعدها في عِدَّةِ الثاني. فتدبر. (۱-۱) في الأصول الخطية: «عدة الأول». كالمعتدة من ٤٠٧
الجزء 04 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.