منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى لابن قائد (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠٠٠

وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، تَبَيَّنَ وقوعه، وأنَّ وطـاه محرم، ولها المهر. فإن خالعَها بعد اليمين بيوم، وقـدم بـعـد شـهـر ويومين، الخُلعُ، وبطل الطلاق. وعكسهما بعد شهر وساعة. صح وإن لم يقع الخُلعُ، رجعت بعِوَضه، إلا الرجعية، فيصح خلعُها. وكذا حُكمُ.... قبل موتي بشهر. ولا إرث لبائن؛ لعدم تهمة. و: إن مت فأنتِ طالق قبله بشهر ونحوه، لم يصح. قوله تطلق فيه أي: يتّسعُ لوقوع الطلاق. قوله: (محرم) يعني: إن كان الطلاق بائناً. قوله: (ولها المهرُ) بوطيه المحرَّم؛ لأنها أجنبية. قوله: (بعـد اليمين) أي: التعليق. قوله: (بيوم) مثلاً . قوله: (صح الخلعُ) قلت: إن وقع الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لم يصح، كمـا تقـدم. «شرح إقناع (۱) قوله: (وبطل الطلاق) لأنه صادقها بائناً قوله : (وعكسهما) أي: فيبطل الخلع ويصح الطلاق. قوله: (وساعةٍ) أي: بقدر ما يتسع؛ لوقوع الطلاق. قوله: (وإن لم يقع الخلعُ) أي: متى تبيَّنَ عَدمُ صحة الخلع، رجعت... إلخ. قوله: (قبله بشهر أي : وكذا لو حذف (قبله بشهر). قوله: (ونحوه) أي: كيوم. قوله: (لم يصح) أي: لم يصح التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت، فلم يقع قبله؛ لمضيّه. ومثله : إن قدم زيد، فأنتِ طالق قبله بيومين، وإن منتهى الإرادات حاشية النجدي (۱) كشاف القناع ٢٧٤/٥. ۲۷۱
الجزء 04 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.