منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات مع حاشية المنتهى لابن قائد (ت_ التركي) — الصفحة ١٤٣

وترتيب، وموالاة لحدث أصغر. وهي (۱) هنا بقدرها في وضوء. وتعيين نية استباحة ما يتيمَّمُ له من حدث، أو نجاسة، فلا يكفي لأحدهما ، ولا لأحد (٢) الحدثين عن الآخر. وإن نواهما أو أحد أسباب أحدهما (۳)؛ أجزأ عن الجميع. ومن نوى شيئاً؛ استباحه ومثله ودونه. فأعلاه: فرض عين، فكفاية، فنافلةٌ، فطواف (٤) نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبت. فنذر، منتهى الإرادات قوله: (الحدث أصغر) ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغُسْلِ فيما يظهر. حاشية النجدي وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء، وغسل، وإزالة بنجاسة؛ أجزأه عن ذلك، وإذا نوى جَدَثاً وأطلق؛ لم يجزئه عن شيء. كذا بحثه شيخنا محمد الخلوتي، وفيه نظر. قوله: (فنافلةٌ) مطلقة أو مُقيَّدة قوله: (فطواف نفل) سكت عن طواف الفرض، ومقتضى كلام الشَّرح أنه بعد النافلة. قاله منصور البهوتي. وهل يستبيح بنية الطوافِ ركعتيه لتبعيتهما له أم لا؛ لأن نقل الصلاة أعلى من الطواف بقسميه؟ والثاني: أظهر ؛ لإطلاقهم أنَّ من نوى شيئاً لم يستبح أعلى منه(٥). قوله: (فلبتْ) لعلَّ بعدَهُ استباحة وطء حائض ونفساء، وجَزَمَ بـه منصور البهوتي (٦). (1) أي: الموالاة. «شرح» منصور (۲) في (ب) و (جـ) : «أحد ) . ۹۸/۱ (۳) أي: نوى أحد أسباب الحدثين بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحوه، ونوى واحداً منهما، .۹۹/۱ وتيمم. «شرح» منصور (٤) في هامش الأصل ما نصه: صوابه قطواف فرض، فطواف نقل، كما قرره الشارح عليه الرحمة ) . (٥) أي: فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض انظر: «كشاف القناع» ١٧٦/١ (٦) (شرح) منصور ٩٩/١، كشاف القناع ١٧٦/١.
الجزء 01 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.