منتهى الإرادات
ومَن استأجر أرضاً
حاشية النجدي
قوله: (ومن استأجر أرضاً ... إلخ) اعلم: أنَّ الأرض لا تخلو من
قسمين:
أحدهما: أن يكون لها ماء دائم، إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه كالأراضي (۱) الشَّارِبَةِ من النيل والفراتِ ونحوهما، أو لا ينقطع إلا مدة لا
تؤثر في الزرع، أو من شرب عين تنبع، أو بركـة مـن مياه الأمطار فيها الماء ثم تُسقى به، أو من بئر تقوم بكفايتها، أو كان مابها يَشرَبُ بعروقه لنداوة الأرض وقـرب المـاء الـذي تحتها، فهذا كله دائم، ويصح استئجاره للغراس والزَّرع وكذا ما تَشرَبُ من مياه الأمطار، وتكتفي
بالمعتاد منه .
القسم الثاني: أن لا يكون لها ماء دائم، وهو نوعان:
أحدهما : ما يشربُ من زيادةٍ معتادة تأتي وقت الحاجة، كأرض . الشَّارِبةِ من زيادة النيل، وما يشرب من زيادة الفرات وغيرهما، وما يشر من الأودية الجارية من ماء المطر المعتاد(٢).
(1) من هنا بداية السقط في (ق).
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه : فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تسقى حصوله معتاد والظاهر وجوده، ولأن ظنَّ القدرة على التسليم في وقته كاف في صحة العقد كالسلم في الفاكهة إلى أوانها. كشاف القناع»].
وقال الشيخ يوسف ابن ابن صاحب المنتهى في حاشية عليه فلو لم ترو، فلا أجزة لها، وإن قال فيها مقيلاً ومراحاً. ا.هـ.
۱۰۸
الجزء 03 — ص ١٠٨