شرح الزركشي على متن الخرقي (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٦٧٩

شرح الزركشى على متن الخرقي مال، ومع الدين قد نقص المال، ولذلك أثر ثم بخلاف هنا، ولأن زكاة الفطر (1) آكد وجوبًا من زكاة المال، بدليل وجوبها على الفقير ، فلا يلزم من المنـع ثــم المنع هنا، وأما مع المطالبة فقد وجب الصرف إلى الغريم، فصار وجود المال كعدمه فيكون معتبرًا. هذا هو المذهب المجزوم به عند الشيخين وغيرهما. وقيل: لا يمنع الدين مطلقا لما تقدم... والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، ووجوب تحمّلها عمن وجبت نفقته على غيره، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة. (المغني والشرح الكبير : ٢/ ٦٩٧). ٦٧٨
الجزء 01 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.