شرح الزركشي على متن الخرقي (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٦٦

كتاب الطهارة = بدله، إلا ما خرج بالدليل كالإطعام بمنع العتق في الكفارة، ونحو ذلك. ولقــد تخرج عبد العزيز في حكايته الإجماع على منع التيمم قبل الوقت. تنبيه : وقت المكتوبة المؤداة زوال الشمس وغروبها ونحو ذلك. والفائتة كل وقت وكذلك المنذورة على المذهب، وصلاة الاستسقاء لاجتماع الناس في الصحراء والصلاة على الميت بتجاوز غسله، وصلاة الكسوف بالكسوف، إذا أُجيز تأذين في وقت النهي، وإن نجزها فيه فذلك مع خروج حقا (۲) وقت النهي، وكذلك جميع التطوعات، وقتها وقت جواز فعلها. انتهى. الشرط الثاني: طلب الماء على المشهور (۱) المختار من الروايتين لظاهر الآية، فإنه سبحانه وتعالى اشترط لجواز التيمم عدم الوجدان. ولا يُقال ما وجد إلا بعد الطلب، ولا يرد قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ انتفاء الطلب منهم. وكذلك قوله : من وجد لفظه لأن كلامنا مع في جانب النفي. أما جانب الوجود فمسلم أنه لا يقتضي الطلب. فإن قيل: فيرد قوله سبحانه: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ﴾ (۳) لاستحالة الطلب على الله سبحانه قيل: الله سبحانه وتعالى طلب منهم الثبات على العهد، أي أمرهم بذلك. فهو سبحانه يطلب منهم ما قدمه إليهم من العهد، فلذلك قيل: ﴿وما وجدنا لأكثرهم . لأنه بدل شرط له عدم مبدله فلم يجز إلا بعد طلب المبدل كالصيام مع الرقبة في الكفارة وكالقياس مع النص في الحادثة. يحقق ذلك أن البدل من شرطه الضرورة وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما قبله فمشكوك فيها، فلا تثبت الرخصة. وعن أحمد رواية أخرى واختارها أبو بكر (۱) وهذا الشرط واعواز الماء إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم (المغني والشرح الكبير ١/ ٢٣٦). (٢) الآية ٤٤ من سورة الأعراف. (۳) الآية ۱۰۲ من سورة الأعراف. ١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.