شرح الزركشي على متن الخرقي (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٠٠٧

شرح الزركشى على متن الفرقي وتراوضنا: تجارينا. والله أعلم. (قال) : وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه، يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. (ش): قد علم من ترجمة هذه المسألة وضع المسألة السابقة، فما كان مكيلاً أو موزونا، وهذا والله أعلم - الذي أحوج الخرقي إلى فصل المسألتين، ليفصل مسألة الوفاق من مسألة الخلاف، وإلا فحكم المسألتين عنده واحد إذا عرف هذا، فقد اختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله - فيما إذا انتفت علّة ربا الفضل، هل يجوز النساء؟ على أربع روايات: إحداهن: وهي اختيار القاضي وأبي الخطاب، وابن عبدوس وأبي محمد وغيرهم، يجوز لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه. وعن علي - أنه باع جملاً له [ يسمّى ] عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل » رواه مالك في موطأه، والشافعي في مسنده، وعن ابن عمر ورافع بن خدیج نحوه، ذكر ذلك البخاري وغيره. والثانية واختارها ابن أبي موسى وأبو بكر، والخرقي، فيما قاله القاضي، وأبو الخطاب وغيرهم: لا يجوز لما روى الحسن عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى (1) يجوز للنساء، سواء بيع جنسه أو بغيره، متساويًا أو متفاضلاً إلا على قولنا: أن العلة الطعم، فيحرم النساء في المطعوم ولا يحرم في غيره. (المغني والشرح الكبير : ١٣١/٤). (٢) أخرجه أبو داود في البيوع (١٦). (۳) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة «ب». (٤) أخرجه الإمام مالك في البيوع (٥٩). ۳۱۸
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.