بابُ القَرْض
وهو دَفْعُ مال إرْفاقًا لَمَن يَنْتَفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه ، ونَوْعٌ مِن السَّلَفِ لارْتِفاقِه
به . . ويَصِحُ بِلَفْظِ قَرْضِ ، وسَلَفٍ ، وبِكُلِّ لَفْظِ يُؤَدِّى مَعْناهما ، كقَوْلِهِ :
ملكتك هذا على أن تَرُدَّ لى بَدَلَه . أو تُوجَدُ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ على إرادتِه . فإن
(1)
لم يَذْكُرِ البَدَلَ ، ولم تُوجَدْ قَرِينةٌ ، فهو هِبَةٌ، فإن اختلفا، فالقَوْلُ قَوْلُ
الأخذ
وهو عقد لازم فى حَقٌّ المُفْرِضِ ، جائز في حَقِّ المُقْتَرِضِ ، ولا يَثْبُتُ فيه خيارٌ ، وهو من المَرَافِقِ المَنَّدُوبِ إليها فى حَقٌّ المقرض؛ لما فيه مِن الأخر العظيم ، مُباحٌ للمُقْتَرِضِ ، ولا إِثْمَ على مَن سُئِلَ فلم يُقْرِضُ ، وليس هو من المسألة المَذْمُومَةِ . ويَنْبَغِى أن يُعْلِمَ المُقرِضَ بحاله ، ولا يَغُرُّه مِن نفْسِه ، ولا
(۲)
يَستقْرِضُ إِلَّا ما يَقْدِرُ أن يُؤَدِّيَه ، إِلَّا الشَّيْءَ اليَسِيرَ الذي لا يَتَعذَّرُ مِثْلُه . وكرة أحمدُ الشّراء بدَيْنِ ولا وَفاء عندَه إِلَّا اليَسِيرَ . وكذا الفَقِيرُ يَتَزوَّجُ الموسِرَةَ ، يَنبَغِي أَن يُعْلِمَها بحاله ؛ لئلا يَغُرَّها
ويُشترَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ مُقَدَّرٍ مَعْرُوفٍ . فلو اقْتَرضَ دَرَاهِمَ أو دنانير غيرَ مَعْرُوفةِ الوَزْنِ ، لم يَصِحَ ، وإن كانت عَدَدِيَّةٌ يُتعامَلُ بها عددًا ، جاز قَرْضُها
(۱) بعده في م : « قال و » .
(۲) زيادة من : م .
(۳) سقط من : م .
۳۰۳
الجزء 02 — ص ٣٠٣