الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٩٩٢

بابُ القَرْض وهو دَفْعُ مال إرْفاقًا لَمَن يَنْتَفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه ، ونَوْعٌ مِن السَّلَفِ لارْتِفاقِه به . . ويَصِحُ بِلَفْظِ قَرْضِ ، وسَلَفٍ ، وبِكُلِّ لَفْظِ يُؤَدِّى مَعْناهما ، كقَوْلِهِ : ملكتك هذا على أن تَرُدَّ لى بَدَلَه . أو تُوجَدُ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ على إرادتِه . فإن (1) لم يَذْكُرِ البَدَلَ ، ولم تُوجَدْ قَرِينةٌ ، فهو هِبَةٌ، فإن اختلفا، فالقَوْلُ قَوْلُ الأخذ وهو عقد لازم فى حَقٌّ المُفْرِضِ ، جائز في حَقِّ المُقْتَرِضِ ، ولا يَثْبُتُ فيه خيارٌ ، وهو من المَرَافِقِ المَنَّدُوبِ إليها فى حَقٌّ المقرض؛ لما فيه مِن الأخر العظيم ، مُباحٌ للمُقْتَرِضِ ، ولا إِثْمَ على مَن سُئِلَ فلم يُقْرِضُ ، وليس هو من المسألة المَذْمُومَةِ . ويَنْبَغِى أن يُعْلِمَ المُقرِضَ بحاله ، ولا يَغُرُّه مِن نفْسِه ، ولا (۲) يَستقْرِضُ إِلَّا ما يَقْدِرُ أن يُؤَدِّيَه ، إِلَّا الشَّيْءَ اليَسِيرَ الذي لا يَتَعذَّرُ مِثْلُه . وكرة أحمدُ الشّراء بدَيْنِ ولا وَفاء عندَه إِلَّا اليَسِيرَ . وكذا الفَقِيرُ يَتَزوَّجُ الموسِرَةَ ، يَنبَغِي أَن يُعْلِمَها بحاله ؛ لئلا يَغُرَّها ويُشترَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ مُقَدَّرٍ مَعْرُوفٍ . فلو اقْتَرضَ دَرَاهِمَ أو دنانير غيرَ مَعْرُوفةِ الوَزْنِ ، لم يَصِحَ ، وإن كانت عَدَدِيَّةٌ يُتعامَلُ بها عددًا ، جاز قَرْضُها (۱) بعده في م : « قال و » . (۲) زيادة من : م . (۳) سقط من : م . ۳۰۳
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.