(1)
إما لغَيْبَةِ المُسْلَم إليه ، أو عَجَز ) عن التَّسْليم حتى عَدِمَ المُسْلَمُ فيه ، أو لم تَحْمِلِ الثَّمَارُ تلك السَّنَةَ ، وما أَشْبَهَه - خُيْرَ بَينَ صَبْرٍ وفَسْخ في الكُلِّ أو
البَعْضِ المتعذرِ ، ويَرْجِعُ برَأْسِ مالٍ ، أو عِوّضه ، إن كان معدوماً ) . وإن أسْلَمَ ذِمّى إلى ذِمّى فى خَمْرٍ ، ثم أَسْلَمَ أحدُهما ، رَجَع المُسْلِمُ فَأَخَذَ رَأْسَ ماله .
فصل : السّادِسُ ، أَن يَقْبِضُ رَأْسَ ماله في مَجْلِسِ العَقْدِ، أو ما في مَعْنَى القَبْضِ ، كما لو كان عنده أمانَةٌ ، أو عَيْنٌ مَغْصُوبَةٌ ، لا بما في ذِمَّتِه ،
فإن قبض البَعْضَ ثم افترقا قبلَ قَبْض الباقي ، صَحَّ فيما قبض بقشطه بَطَل فيما لم يَقْبِضُ ، وتَقدَّم فى الصَّرْفِ .
و
ويُشْتَرطُ كَوْنُه مَعْلُومَ الصِّفَةِ والقَدْرِ ، فلا يَصِحُ بصُبْرَةٍ ، ولا بما لا
يمكن ضَبْطُه بصِفَةٍ ، كجَوْهَرِ ونحوه . فإن فَعَلا ، فباطِلٌ ، ويَرْجِعُ إن كان
٤)
باقيا . وإلا فقيمته ، فإن اختلفا فيها ، فقَوْلُ مُسْلَم إِليه ، فإِن تَعذَّرَ فَقِيمةُ مُسْلَمٍ فيه مُؤَجَّلًا .
(2
غير
ولو قبض رَأْسَ مالِ السَّلَمِ المُعَيَّنِ ثم افترقا ، فَوَجَدَه مَعِيبًا مِن جنسه ، أو ظَهَر مُسْتَحَقًا بغَصْبٍ أو غيره ، بطل العَقْدُ . وإن كان العَيْبُ من جنسه ، فله إمساكه وأخْذُ أَرْشِ عَيْبِه ، أو رَدُّه وأَخْذُ بَدَلِه فِي مَجْلِسِ
(۱) فى م : « بعجزه ) .
(۲) في م : « معلوما ) .
(۳ - (٣) زيادة من : م .
(٤ - ٤ ) في د : « فقيمته مسلم مسلم ) .
٢٩٦
الجزء 02 — ص ٢٩٦