عُمومهما يُخَالِفُه .
ولبائع والمشتَرِ سَفْى ما له ، إن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها، ولو تَضَرَّرَ الآخَرُ ) ، فلا يُمنعان . وأيهما التمس السَّقْيَ [١١٧و] فمُؤْنَتُه عليه ، ولا يَلْزَمُ أَحدهما سَقَى ما للآخرِ .
فصل : ولا يَصِحُ بيعُ الثَّمرة قبلَ بُدُو صَلاحِها ، ولا الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِ حَبَّه ، إِلَّا بِشَرْطِ القَطع في الحال، إن كان مُنْتَفَعًا به حينئذٍ ولم يَكُنْ
(٤)
مشاعا ؛ بأن يَشْتَرِى نِصْفَ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُو صَلاحِها ، أو نِصْفَ الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِ حَبَّه مُشَاعًا ، فلا يَصِحُ شَرْطُ القَطْعِ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه قَطْعُه إلا بقطع ما لا يملكه
(1)
وليس له ذلك إلَّا أن يبيعه مع الأصل ؛ بأن يبيع الثَّمرة مع الشَّجَرِ ، أو الزَّرْعَ مع الأرْضِ ، أو يبيعَ الثَّمرة لمالِكِ الأَصْلِ، أو الزَّرْعَ لمالكِ الأرْضِ ، فيجوز. فإن شَرَط عليه القَطَّعَ في الحالِ، صَحَّ، ولا يَلْزمُ
=
المسند ٦/٢ ٩ ، ٥٤، ۶۳، ۷۸، ۸۲، ۱۰۲،
(۱) في م: «عمومها ) .
(۲) في م: «الآخذ» .
(۳) بعده في م : « مشاعا » .
(٤) في ز : « و » .
(٥) سقط من : م .
.١٥٠، ٣٢٦/٥
(٦) أي : بيع
الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه .
(۷) بعده في م : ( يبيع ) .
(۸) في الأصل : « و » .
۲۷۳
( الإقناع ۱۸/۲ )
الجزء 02 — ص ٢٧٣