الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٩٦٢

عُمومهما يُخَالِفُه . ولبائع والمشتَرِ سَفْى ما له ، إن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها، ولو تَضَرَّرَ الآخَرُ ) ، فلا يُمنعان . وأيهما التمس السَّقْيَ [١١٧و] فمُؤْنَتُه عليه ، ولا يَلْزَمُ أَحدهما سَقَى ما للآخرِ . فصل : ولا يَصِحُ بيعُ الثَّمرة قبلَ بُدُو صَلاحِها ، ولا الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِ حَبَّه ، إِلَّا بِشَرْطِ القَطع في الحال، إن كان مُنْتَفَعًا به حينئذٍ ولم يَكُنْ (٤) مشاعا ؛ بأن يَشْتَرِى نِصْفَ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُو صَلاحِها ، أو نِصْفَ الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِ حَبَّه مُشَاعًا ، فلا يَصِحُ شَرْطُ القَطْعِ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه قَطْعُه إلا بقطع ما لا يملكه (1) وليس له ذلك إلَّا أن يبيعه مع الأصل ؛ بأن يبيع الثَّمرة مع الشَّجَرِ ، أو الزَّرْعَ مع الأرْضِ ، أو يبيعَ الثَّمرة لمالِكِ الأَصْلِ، أو الزَّرْعَ لمالكِ الأرْضِ ، فيجوز. فإن شَرَط عليه القَطَّعَ في الحالِ، صَحَّ، ولا يَلْزمُ = المسند ٦/٢ ٩ ، ٥٤، ۶۳، ۷۸، ۸۲، ۱۰۲، (۱) في م: «عمومها ) . (۲) في م: «الآخذ» . (۳) بعده في م : « مشاعا » . (٤) في ز : « و » . (٥) سقط من : م . .١٥٠، ٣٢٦/٥ (٦) أي : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه . (۷) بعده في م : ( يبيع ) . (۸) في الأصل : « و » . ۲۷۳ ( الإقناع ۱۸/۲ )
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.