ذِمَّتَيْهما فاصْطَرَفا ، لم يصح ، وتَقدَّم بَعضُه
ولو كان لرَجُلٍ على رَجُلٍ عَشَرَةُ دَنانيرَ فَوَفَّاهُ عَشَرَةً عَدَدًا ، فوجَدَها أحَدَ عَشَرَ ، كان الدِّينارُ الزَّائد فى يدِ القَابِضِ مُشَاعًا مَضْمُونًا لمالكه . وإن كان له عنده دينار وديعةً ، فصارفه به وهو مَعْلُومٌ بَقَاؤُه أو مَظْنُّونٌ ، صح الصَّرْفُ . وإن ظَنَّ عَدَمَه ، لم يصح، وإن شَكٍّ فيه ، صَحَّ . فإن تَبَينَ (۳)
عَدَمَه
حين
العَقْدِ ، تَبَيَّنَا أنَّ العَقْدَ وَقَع باطِلا .
والدراهم والدنانير تَتَعَيَّنُ بالتَّعيين في جَميع عُقُودِ المُعاوضات - [١١٥) كبيع ، وصُلْحِ بمعناه ، وأَجْرَةٍ ، وصَدَاقٍ ، وعِوَضِ عِنْقٍ، وخُلْعِ، وما صولح به عن دَم عَمْدٍ ، أو غيره - فلا يصح ولا يجوز للمُشْتَرِى إبدالها ، ويَنظُلُ العَقْدُ بكَوْنِها مَغْصُوبةً ، ويَمْلِكُها بَائِعٌ بمجرَّدِ التَّعْيِينِ ، فيصح تَصَرُّفه فيها قبلَ قَبْضها . وإن تَلِفَت قبلَ قَبْضها ، فمِن ضَمانه ، وإن وَجَدها) مَعِيبةً من غير جنسها ، بَطَل العقد ، وإن كان في بعضها ،
بطل فيه " فقط
،
ومِن جِنْسِها ، يُخَيَّرُ بينَ فَسْخِ ، وإمساك بلا أرْشِ ، إن كان العَقْدُ على جِنْسِ ، وإلا فله أخْذُ أَرْش في المجلس وبعده ، إن جَعَلاه من غير جِنْسِ الثَّمن، كما تقدَّم .
۱)
۱) في م : « نقدا » .
(۲) في م : ( تيقن ) .
(۳ - ۳) سقط من : م .
(٤) بعده في م : ( البائع ) .
(٥) فى م : ( خير ) .
٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١