الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٩٣٠

فيَكُونُ في يَدِه لهما . ولو سَلَّمه بلا إذن ، فالبائع غاصِبٌ . فإن عَلِمَ المُشْتَرِى ذلك ، فقَرارُ الضَّمان عليه ، وإلا فعلى البائع. وكذا إن جهل الشَّرِكةَ ، أو وُجوبَ الإِذْنِ ومثْلُه يَجْهَلُه . وفى «المغنى» و الشَّرْحِ»، في الرَّهْنِ : لا يَكْفِى هذا التَّسْلِيمُ، إن قُلْنَا : اسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ . فصل : والإقالَةُ للنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ ، وهي فَسْخٌ، تَصِحُ في المبيع - ولو (۳) (٤) تحيل قَبْضِه - مِن مُسْلِمٍ وغيرِه ، وفى مَكِيلٍ ، ومَوْزُونٍ ، بغيرِ ، وبعدَ نِداء الجُمُعَةِ ، ومِن مُضارب، وشريك [١١٣و] تجارة بغير ووَزْن إذن فيما اشْتَراه ؛ لظُهورِ المَصْلَحَةِ ، كما يَمْلِكُ الفَسْخَ بالخيارِ . ومَن وُكُل في تبع فباع ، أو شراء فاشترى ، لم يملك الإقالة بغير إذنِ المؤكل . وتصح في الإجارة ، ومِن مُؤْجِرِ وَقْفٍ إن كان الاستحقاق كُلُّه) له ، - ۱) ۱) سقط من : م . (۲) في م : ( هنا ) . والمقصود : تسليم المشترك فيه بغير إذن الشريك . (۳) في م : ( من ) . (٤) فى م : ( شريكه) . (ه) أي : المضارب . (٦) بعده في م: وكل في ) . (۷) سقط من : م . ٢٤١ ( الإقناع ١٦/٢ )
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.