فيَكُونُ في يَدِه لهما . ولو سَلَّمه بلا إذن ، فالبائع غاصِبٌ . فإن عَلِمَ المُشْتَرِى ذلك ، فقَرارُ الضَّمان عليه ، وإلا فعلى البائع. وكذا إن جهل الشَّرِكةَ ، أو وُجوبَ الإِذْنِ ومثْلُه يَجْهَلُه . وفى «المغنى» و الشَّرْحِ»، في الرَّهْنِ : لا يَكْفِى هذا التَّسْلِيمُ، إن قُلْنَا : اسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ .
فصل : والإقالَةُ للنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ ، وهي فَسْخٌ، تَصِحُ في المبيع - ولو
(۳)
(٤)
تحيل
قَبْضِه - مِن مُسْلِمٍ وغيرِه ، وفى مَكِيلٍ ، ومَوْزُونٍ ، بغيرِ ، وبعدَ نِداء الجُمُعَةِ ، ومِن مُضارب، وشريك [١١٣و] تجارة بغير
ووَزْن إذن فيما اشْتَراه ؛ لظُهورِ المَصْلَحَةِ ، كما يَمْلِكُ الفَسْخَ بالخيارِ . ومَن وُكُل في تبع فباع ، أو شراء فاشترى ، لم يملك الإقالة بغير إذنِ
المؤكل .
وتصح في الإجارة ، ومِن مُؤْجِرِ وَقْفٍ إن كان الاستحقاق كُلُّه) له ،
-
۱)
۱) سقط من : م .
(۲) في م : ( هنا ) .
والمقصود : تسليم المشترك فيه بغير إذن الشريك .
(۳) في م : ( من ) .
(٤) فى م : ( شريكه) .
(ه) أي : المضارب .
(٦) بعده في م: وكل في ) .
(۷) سقط من : م .
٢٤١
( الإقناع ١٦/٢ )
الجزء 02 — ص ٢٤١