الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٩١٠

وإن اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وشَرَطا الخِيارَ ، أو وَجَداه مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهما ، فللآخرِ رَدُّ نَصيبه ؛ كشِراءِ واحدٍ مِن اثْنَيْن، فله رَدُّه عليهما ، ورَدُّ نَصيب أحدهما وإمْسَاكُ نَصيب الآخَرِ ، فإن كان أحدُهما غَائبًا ، رَدَّ على الحاضرِ حِصَّته بقِسْطِها مِن الثَّمَنِ ، ويَبْقَى نَصيبُ الغائب في يَدِه حتى يَقْدَمَ . ولو كان أحدهما باع العَيْنَ كُلَّها بوكالة الآخر، فالحكم كذلك ؛ سواء كان الحاضِرُ الوَكيل أو المُوَكَّلَ . وإن قال : بِعْتُكما . فقال أحَدُهما : قَبِلْتُ . جاز، على ما مَرَّ . وإن وَرِثَ اثْنَانِ خِيارَ عَيْبٍ ، فَرَضِيَ أحدهما ، سَقَط حَقُّ الْآخَرِ مِن الرد (٢). (۳) وإن اشْتَرَى واحدٌ مَعيبَيْن ، أو طَعَامًا في وعاءَيْن صَفْقةً واحدةً ، فليس له إلَّا رَدُّهما معا ، أو إنساكهما والمطالبة بالأرْش . وإن تَلِفَ أحدهما ، فله رَدُّ الباقى بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، والقولُ في قيمَةِ التَّالِفِ قوله مع يمينه . وإن كان أحدهما ،مَعِيبًا ، وأبَى الأَرْشَ، فله رَدُّه بقِسْطِه . ولا يَمْلِكُ رَدَّ السَّلِيم ، إِلَّا أَن يُنْقِصَه تَفْرِيقٌ ؛ كمِصْراعى باب ، وزَوْجَيْ خُفٌ ، أو (۱) في الأصل: «رده ) . (۲) الكبير لأنه لو رد وحده، تشقصت السلعة على البائع ، فيتضرر بذلك، في حين أنه أخرجها من ملكه إلى واحد غير مشقصة ، فلا يجوز رد بعضها إليه مشقصًا . وانظر ( المقنع والشرح ومعهما الإنصاف » ٤١٧/١١ . (۳) في م : ( معينين ) . (٤) زيادة من : م . ۲۲۱
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.