وإن اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وشَرَطا الخِيارَ ، أو وَجَداه مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهما ،
فللآخرِ رَدُّ نَصيبه ؛ كشِراءِ واحدٍ مِن اثْنَيْن، فله رَدُّه عليهما ، ورَدُّ نَصيب أحدهما وإمْسَاكُ نَصيب الآخَرِ ، فإن كان أحدُهما غَائبًا ، رَدَّ على الحاضرِ حِصَّته بقِسْطِها مِن الثَّمَنِ ، ويَبْقَى نَصيبُ الغائب في يَدِه حتى يَقْدَمَ . ولو كان أحدهما باع العَيْنَ كُلَّها بوكالة الآخر، فالحكم كذلك ؛ سواء كان الحاضِرُ الوَكيل أو المُوَكَّلَ .
وإن قال : بِعْتُكما . فقال أحَدُهما : قَبِلْتُ . جاز، على ما مَرَّ . وإن وَرِثَ اثْنَانِ خِيارَ عَيْبٍ ، فَرَضِيَ أحدهما ، سَقَط حَقُّ الْآخَرِ مِن
الرد (٢).
(۳)
وإن اشْتَرَى واحدٌ مَعيبَيْن ، أو طَعَامًا في وعاءَيْن صَفْقةً واحدةً ، فليس له إلَّا رَدُّهما معا ، أو إنساكهما والمطالبة بالأرْش . وإن تَلِفَ أحدهما ، فله رَدُّ الباقى بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، والقولُ في قيمَةِ التَّالِفِ قوله مع يمينه . وإن كان أحدهما ،مَعِيبًا ، وأبَى الأَرْشَ، فله رَدُّه بقِسْطِه . ولا يَمْلِكُ رَدَّ السَّلِيم ، إِلَّا أَن يُنْقِصَه تَفْرِيقٌ ؛ كمِصْراعى باب ، وزَوْجَيْ خُفٌ ، أو
(۱) في الأصل: «رده ) .
(۲)
الكبير
لأنه لو رد وحده، تشقصت السلعة على البائع ، فيتضرر بذلك، في حين أنه أخرجها من ملكه إلى واحد غير مشقصة ، فلا يجوز رد بعضها إليه مشقصًا . وانظر ( المقنع والشرح ومعهما الإنصاف » ٤١٧/١١ .
(۳) في م : ( معينين ) .
(٤) زيادة من : م .
۲۲۱
الجزء 02 — ص ٢٢١