الصُّبْرَةِ ، وتَصَنْعِ النَّسَاحِ وَجْهَ الثَّوْبِ ، وصِقال الإشكافِ وَجْهَ المَتاعِ ونحوه ، وجَمْعِ اللَّبَنِ في ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأنْعامِ ؛ وهو التَّصْرِيَّةُ - فهذا يُثبِتُ
(T)-
للمُشْتَرِى خِيارَ الرَّد إن لم يَعْلَمْ به ، أو الإمساك . وكذا لو حصل ذلك
من غيرِ قَصْدٍ ؛ كَحُمْرَةِ وَجْهِ الجارية بخَجَل، أو تَعَب ، ونحوهما
·
·
ولا يَثْبُتُ بتَسْوِيدِ كَفِّ عَبْدٍ وثَوْبِهِ ؛ ليُظَنَّ أَنَّه كاتِبٌ أو حَدَّادٌ . ولا بعَلْفِ شَاةٍ أو غيرها ؛ ليُظَنَّ أَنَّها حَامِلٌ ولا بتدليس ما لا يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ؛ كتبييض الشَّعَرِ ، وتَسْبِيطِه ، أو كانتِ الشَّاةُ عَظِيمَةَ الضَّرْعِ خِلْقَةٌ ، فظَنَّها كَثِيرةَ اللَّبَنِ .
وإن تصرف في المبيع بعد عِلْمِه بالتدليس، بطل رَدُّه . ويَرُدُّ مع المُصَرَّاةِ في بَهِيمَةِ الأنْعام عِوَضَ اللَّبَنِ المَوْجُودِ حَالَ العَقْدِ – ويَتَعَدَّدُ بتَعَدُّدِ المصرَّاةِ - صَاعًا مِن تمرٍ سَليم ، ولو زادت قِيمَتُه على المُصَرَّاةِ أو نقصت عن قِيمَةِ اللَّبَنِ . فإن لم يَجِدِ التَّمْرَ ، فقِيمَتُه مَوْضِعَ العَقْدِ . واخْتارَ الشَّيْخُ : يُعْتَبَرُ في كُلِّ بَلَدٍ صَاعٌ مِن غَالِبِ قُوتِه .
فإن كان اللَّبَنُ باقيا بحاله بعد الحلب لم يتَغَيَّرُ ، رَدَّه وَلَزِمَ قَبُولُه ولا شيء عليه ، كردها قبل الحلب ، وقد أَقَرَّ له بالتَّصْرِيَةِ أَو شَهِدَ بِه مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُه . وإن تغيَّرَ اللَّبَنُ بالحُمُوضَةِ ، لم يَلْزَمِ البائع قبولُه . وإِن رَضِيَ بِالنَّصْرِيَةِ فَأَمْسَكها
عرضها للبيع فيكون اندفاعه أشد فيشتد الدوران فيظن المشترى أن ذلك عادتها ، فيزيد في الثمن .
(۱) وهو أن يبالغ النساج في حسن صنعة وجه الثوب دون ظهره . (۲) بعده في س : ( ولا أرش له ) .
(۳) في م : ( البيع ) .
۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢١٠