الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٨٩٢

ولمن له الخيارُ، الفَسْخُ مِن غيرِ حُضُورِ صاحبه ولا رضاه . أطلقه (۱ الأصْحابُ . وعنه : برَدُّ الثَّمَنِ ، إِن فَسَخ البائع . وجزم به الشَّيْخُ ، وقال : وكذا التملُكَاتُ القَهْرِيَّةُ ؛ كأخْذِ الغراس والبناءِ مِن (۲) كالشفيع ، المُسْتَعِيرِ والمُسْتأْجِرِ، والزَّرْعِ مِنَ الغاصِب . قال في «الإنصاف » : وهذا الصَّوابُ الذي لا يُعْدَلُ عنه ، خُصُوصًا في زَمَنِنا هذا وقد كثُرَتِ الحيل . ويَحْتَمِلُ أن يُحْمَلَ كَلامُ مَن أَطْلَقَ على ذلك . انتهى . وإن مَضَتِ المدة ولم يَفْسَخُ ، بَطَل خِيارُهما ولَزِمَ البَيْعُ . (٤) وينتَقِلُ المُلْكُ في المَبيعِ زَمَنَ الخيارين إلى المُشْتَرِى ؛ سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . فإن تَلِفَ أو نَقص ، ولو قبلَ قَبْضه ، إن لم يكُنْ مَكِيلًا ونحوه ، ولم يمنعه منه البائع ، أو كان (4) وقبضه ) ، فمِن ضَمانه . ويَنظُلُ خياره ، فيَعْتِقُ قَريبُه ، وينْفَسِحُ نِكاحه، ويُخْرِجُ فِطْرَتَه . ويَلْزَمُه مُؤنَةٌ الحيوان ، والعبيد . ولو باع نِصَابًا مِن المَاشِيةِ بِشَرْطِ الخيارِ حَوْلًا ، زَكَّاه المُشْتَرِى ، ويَحْنَتُ (٦) البائع به إذا حَلَف إذا حَلف 1) — ا أن لا يبيع . ۱) سقط من : الأصل . (۲) في م : ( قاله ) . (۳) بعده في م : ( هو ) . (٤) أي : كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع . (٥) بعده في م : ( مشتر ) . (٦) سقط من : الأصل، م . - (۷) فی ز : ( لا ) . ۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.