ولمن له الخيارُ، الفَسْخُ مِن غيرِ حُضُورِ صاحبه ولا رضاه . أطلقه
(۱
الأصْحابُ . وعنه : برَدُّ الثَّمَنِ ، إِن فَسَخ البائع . وجزم به الشَّيْخُ ، وقال : وكذا التملُكَاتُ القَهْرِيَّةُ ؛ كأخْذِ الغراس والبناءِ مِن
(۲)
كالشفيع ، المُسْتَعِيرِ والمُسْتأْجِرِ، والزَّرْعِ مِنَ الغاصِب . قال في «الإنصاف » : وهذا الصَّوابُ الذي لا يُعْدَلُ عنه ، خُصُوصًا في زَمَنِنا هذا وقد كثُرَتِ الحيل . ويَحْتَمِلُ أن يُحْمَلَ كَلامُ مَن أَطْلَقَ على ذلك . انتهى . وإن مَضَتِ المدة ولم يَفْسَخُ ، بَطَل خِيارُهما ولَزِمَ البَيْعُ .
(٤)
وينتَقِلُ المُلْكُ في المَبيعِ زَمَنَ الخيارين إلى المُشْتَرِى ؛ سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . فإن تَلِفَ أو نَقص ، ولو قبلَ قَبْضه ، إن لم يكُنْ مَكِيلًا ونحوه ، ولم يمنعه منه البائع ، أو كان (4) وقبضه ) ، فمِن ضَمانه . ويَنظُلُ خياره ، فيَعْتِقُ قَريبُه ، وينْفَسِحُ نِكاحه، ويُخْرِجُ فِطْرَتَه . ويَلْزَمُه مُؤنَةٌ الحيوان ، والعبيد .
ولو باع نِصَابًا مِن المَاشِيةِ بِشَرْطِ الخيارِ حَوْلًا ، زَكَّاه المُشْتَرِى ، ويَحْنَتُ
(٦)
البائع به إذا حَلَف إذا حَلف
1)
—
ا أن لا يبيع .
۱) سقط من : الأصل .
(۲) في م : ( قاله ) .
(۳) بعده في م : ( هو ) .
(٤) أي : كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع .
(٥) بعده في م : ( مشتر ) . (٦) سقط من : الأصل، م .
- (۷) فی ز : ( لا ) .
۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣