يَسْقُط
مِن سَهْمِه شيءٌ ، ولو أجَرَ نَفْسَه بدابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِن المَغْنَم ، أو جُعِلَت أَجْرَتُه رُكُوبَ دابَّةٍ منها ، صَحَ . ومَن ماتَ بعدَ انْقِضَاءِ الحَرْبِ ، فَسَهْمُه
لوارثه ؛ لاسْتِحْقاقِ المَيِّتِ له بانْقِضاءِ الحَرْبِ ولو قبل إحراز الغنيمة . ويُشارِكُ الجَيْشُ سَراياه فيما غَنِمَت وتُشاركه فيما غَنِم، وتَقدَّمَ في الباب قبله . وإن أقامَ الأمِيرُ ببَلَدِ) الإسلام وبَعَث سَرِيَّةٌ ، فما غَنِمَت فهو
لها ، وإن أنفَذ جَيْشَيْن أو سَرِيَّتين، فكل واحدةٍ مُنْفَرِدَةٌ بما غَيْمَتْه . وإذا قسمتِ الغَنيمةُ فى أَرْضِ الحَرْبِ فَتَبايَعُوها أو تَبايَعُوا غيرَها ثم غَلَب عليها العَدُوُّ ، فهى مِن ضَمانِ مُشْتَرِ ، وكذا لو تَبايَعُوا شيئًا في دارِ الإسلامِ زَمَنَ خَوْفٍ ونَهْبٍ ونحوه . وللإمام البيع من الغنيمة [٩٦] قبل القِسْمة لمصلحة .
ومَن وَطِئَ جارِيةٌ مِن المَغْنَم قبلَ قَسْمِه عَمَّن له فيها حَقٌّ أَو لَوَلَدِهِ ، أُذُبَ ولم يَبْلُغ به الحد ، وعليه مَهْرُها يُطْرَحُ في المَقْسَمِ، إِلَّا أَن تَلِدَ منه ، فيكونَ عليه قيمَتُها فقط وتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ له ، والوَلَدُ مُحرّ ثَابِتُ النَّسَبِ . ولا يتزوج في أَرْضِ العَدُوِّ ، ويأتي في النكاح. وإذا أعتق بعضُ الغانمين أسيرًا من الغنيمة أو كان يَعْتِقُ عليه ، عتق عليه إن كان قَدْرَ حَقِّه، وإلا فكمُعتي
(۱) في م: «أجرة ) .
(۲) في م: ميلاده.
(۳) في ز : ( فيما ) .
(٤) في الأصل، د ، ز : نفذه .
(ه) في م : ( مشترك ) .
الجزء 02 — ص ١٠٤