القاضي، اعتبارًا بالأب . ولا لموالِي بَني هاشم، ويَجُوزُ لَمَوَالِي مَواليهم ، صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إِلَّا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا الفقراء ، ومِن نَذْرٍ،
ولهم
الأخذ
من
لا كفارة . ولا يَحْرُمُ على أزواجه صلى الله عليه وسلم فى ظاهر كلام أحمد ؛ كمواليهنَّ . ولا يُجْزِى دَفْعُها إلى سَائِرِ مَن تَلْزَمُه مُؤنَتُه مِن أقاربه، مَن يَرِثُه، بفَرْضِ، أو تَعْصِيبِ نَسَبٍ ، أو ولاء، كأخ وابنِ عَمَّ، ما لم يَكُونُوا عُمّالا ، أو غُزاةٌ ، أو مُؤَلَّفَةً ، أو مكاتبين أو أبْناءَ سَبيل، أو غارمين لذاتِ البين ، فلو كان أَحَدُهما يَرِثُ الآخَرَ والآخَرُ لا يَرِثُه ، كعَتِيقٍ ومُعتقِه ، وأَخَوَيْن لأحَدِهما ابن ونحوُه - فالوارِثُ منهما يَلْزَمُه مُؤنَتُه ، فلا يَدْفَعُ زكاته إلى الآخر، وغيرُ الوارثِ يَجُوزُ . ولا إلى زَوْجِ ، ولا إلى فقير ، ولا مشكين مُسْتَغْنِيين بنفقة لازمةٍ. فَإِن تَعَذَّرتِ النَّفَقَةُ مِن زَوْجِ، أو قريب ، بغيبة أو امتناع أو غيره ، كمَن عُصِبَ ماله ، أو تَعَطَّلَت مَنَافِعُ عقاره ، جاز الأخُذُ ، ويَجُوزُ إلى بنى المطَّلِبِ .
(٤)
(٥)
وله الدَّفْعُ إلى ذَوى أرْحامِه ، كعَمَّتِه ، وابْنَةِ أَخِيه ، غيرَ عَمُودَيْ نَسَبه ، ولو وَرِثُوا لضَعْفِ قَرابَتِهم . وإن تَبَرُّعَ بنَفَقَةِ قريب أو يتيم أو غيره
(۱) في الأصل ، د ، ز : « معتقة ) . انظر ( المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف » . ٣٠٢/٧.
والمبدع في شرح المقنع ٤٣٥/٢ .
-
(۲)
(۲) سقط من : د، ز، م.
(۳) سقط
مند، ز، م.
(٤) في ز : ( بغبية ) . (٥) في الأصل : « تجوز » .
(٦) في ز : ( بیت ) .
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠