الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٤٤٥

ق وَرِقٍ ا، سواء كان مِن نَقْدِ البَلَدِ ، وهو الأَوْلَى ، أو لا، وسواءٌ بَلَغَتْ قِيمَتُها بكل منهما يصابًا ، أو بأحدهما ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتَرِيَتْ به ، ولا عِبْرَةً بِنَقْصِه بعد تقويمه ، ولا بزيادَتِه ، إِلَّا المَغنِّيَّةَ ، فتُقَوَّمُ سَاذَجَةٌ ، ولا عِبْرَةً بِقِيمَةِ آنية ذَهَبٍ ، أو فِضَّةٍ، ويُقَوَّمُ الخَصِيُّ بصِفَتِه . وإن اشْتَرَى عَرْضًا بنصابٍ مِن الأثمانِ ، أو مِن العُرُوضِ ، بَنَى على حَوْلِه ، وإن اشْتَرَاه بنصاب مِن السّائِمَةِ ، أو بَاعَه ينصَابٍ مِنها ، لم يَبْنِ على حَوْلِه . وإن اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمةٍ لتجَارَةٍ بنصَابٍ سَائِمَةٍ القُنْيَةٍ ، بَنَى وإن مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لتجارَةٍ ، فحالَ الحَوْلُ ، والسَّوْمُ ونِيَّةُ النّجارَةِ مَوْجُودَانِ ، فعليه زَكَاةُ تِجَارَةٍ ، دُونَ سَوْمٍ ولو سَبَقَ حَوْلُ سَوْمٍ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، مِثلَ إِن مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةٌ قِيمَتُها دُونَ مِائَتَى دِرْهَم ، ثم صارت قِيمَتُها فِي نِصْفِ الحَوْلِ مِائَتَى دِرْهَم ، زَكَّاها زَكَاةَ تِجَارةٍ ، إذا تَمَّ حَوْلُها ؛ لأنَّه أَنْفَعُ للفُقَرَاءِ . [٦١و] فإن لم تَبْلُغْ قِيمَتُها نِصابَ النُّجارَةِ ، فعليه زَكَاةُ السَّوْمِ . حَوْلًا . ولو مَلَكَ سَائِمَةً للنّجارَةِ نِصْفَ حَوْلٍ ، ثم قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ ، اسْتَأْنَفَ وإن اشْتَرَى أَرْضًا لتجارَةٍ بِزَرْعِها ، أو زَرَعَها بِبَذْرِ تِجَارَةٍ ، أو اشْتَرَى شَجَرًا للتِّجَارَةِ ، تجبُ فى ثَمَرِهِ الزَّكَاةُ ، فَأَثْمَرَ واتَّفَقَ حَوْلاهُما ؛ بأن يَكُونَ (1) أي : تقوم كغير مغنية لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً . (۲) في الأصل ، د ، ز : ( يزرعها ) . ٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.