ق
وَرِقٍ ا، سواء كان مِن نَقْدِ البَلَدِ ، وهو الأَوْلَى ، أو لا، وسواءٌ بَلَغَتْ قِيمَتُها بكل منهما يصابًا ، أو بأحدهما ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتَرِيَتْ به ، ولا عِبْرَةً بِنَقْصِه بعد تقويمه ، ولا بزيادَتِه ، إِلَّا المَغنِّيَّةَ ، فتُقَوَّمُ سَاذَجَةٌ ، ولا عِبْرَةً بِقِيمَةِ آنية ذَهَبٍ ، أو فِضَّةٍ، ويُقَوَّمُ الخَصِيُّ بصِفَتِه .
وإن اشْتَرَى عَرْضًا بنصابٍ مِن الأثمانِ ، أو مِن العُرُوضِ ، بَنَى على حَوْلِه ، وإن اشْتَرَاه بنصاب مِن السّائِمَةِ ، أو بَاعَه ينصَابٍ مِنها ، لم يَبْنِ على
حَوْلِه . وإن اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمةٍ لتجَارَةٍ بنصَابٍ سَائِمَةٍ القُنْيَةٍ ، بَنَى وإن مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لتجارَةٍ ، فحالَ الحَوْلُ ، والسَّوْمُ ونِيَّةُ النّجارَةِ مَوْجُودَانِ ، فعليه زَكَاةُ تِجَارَةٍ ، دُونَ سَوْمٍ
ولو سَبَقَ حَوْلُ سَوْمٍ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، مِثلَ إِن مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةٌ قِيمَتُها دُونَ مِائَتَى دِرْهَم ، ثم صارت قِيمَتُها فِي نِصْفِ الحَوْلِ مِائَتَى دِرْهَم ، زَكَّاها زَكَاةَ تِجَارةٍ ، إذا تَمَّ حَوْلُها ؛ لأنَّه أَنْفَعُ للفُقَرَاءِ . [٦١و] فإن لم تَبْلُغْ قِيمَتُها نِصابَ النُّجارَةِ ، فعليه زَكَاةُ السَّوْمِ .
حَوْلًا .
ولو مَلَكَ سَائِمَةً للنّجارَةِ نِصْفَ حَوْلٍ ، ثم قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ ،
اسْتَأْنَفَ
وإن اشْتَرَى أَرْضًا لتجارَةٍ بِزَرْعِها ، أو زَرَعَها بِبَذْرِ تِجَارَةٍ ، أو اشْتَرَى شَجَرًا للتِّجَارَةِ ، تجبُ فى ثَمَرِهِ الزَّكَاةُ ، فَأَثْمَرَ واتَّفَقَ حَوْلاهُما ؛ بأن يَكُونَ
(1) أي : تقوم كغير مغنية لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً .
(۲) في الأصل ، د ، ز : ( يزرعها ) .
٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤