(1)
المُسلِمينَ الجَائِزَةِ بَيْنَهم ، إِلَّا مِن بَأْسِ .
فإن كانت مُسْتَوِيَةَ الأسْعَارِ بسِعْرِ النُّحاس، ولم يَشْتَرِ وَلِيُّ الأَمْرِ النُّحاس والفُلُوسَ الكَاسِدَةَ ليَضْرِبَها فُلُوسًا ويَتَّجِرَ في ذلك"، حَصَلَ المَقْصُودُ مِن الثَّمَنيَّةِ . وكذلك الدَّرَاهِمُ انْتَهى . ولا يُضْرَبُ لغير السلطان . قال أحمد : لا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إِلَّا فِي دَارِ الضَّرْبِ ، بِإِذْنِ السُّلْطانِ ؛ لأنَّ النَّاسَ إِن رُخص لهم ، رَكِبُوا العَظَائِمَ .
ويُخْرِجُ عن جَيْدٍ صَحِيح وردِى، مِن جِنْسِه، ومِن كُلِّ نَوْعِ بحصته . وإن أخْرَجَ بِقَدْرِ الواجِبِ مِن الأَعْلَى ، كان أَفْضَلَ . وإن أَخْرَجَ عن الأعْلَى مُكَسَّرًا ، أو بَهْرَجًا - وهو الرَّدِىءُ - زادَ قَدْرَ ما بَيْنَهما مِن الفَضْلِ، وأجْزَاً .
وإن أخْرَجَ مِن الأعْلَى [٦٠و] بقَدْرِ القِيمَةِ دُونَ الوَزْنِ ، لم يُجْزِتُه ، ويُجْزِئُ قَلِيلُ القِيمَةِ عن كَثِيرِها مع الوَزْنِ ، ويُجْزِئُ مَغْشُوضٌ عَن جَيْدِ ، ومُكَسَّرُ عن صَحِيح ، وسُودٌ عن بيض ، مع الفَضْلِ بَيْنَهما . ولا يَلْزَمُ قَبُولُ رَدِىءٍ عن جَيْدٍ في عَقْدِ وغيرِه ، ويَثْبُتُ الفَسْخُ .
ويُضَمُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلى الآخَرِ في تَكْمِيلِ النّصابِ ، ويُخْرَج
عنه ،
(1) لما أخرجه أبو داود ، في : باب فى كسر الدراهم ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣ . وابن ماجه ، فى : باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤١٩/٣ . قال الألباني : ضعيف . ضعيف سنن
أبي داود ٣٤٥.
۲ - ۲) سقط من : الأصل .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧