الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٤٠٣

ويُجْزِئُ إِخْرَاجُ جُبْرَانِ وَاحِدٍ وثَانٍ وثَالِثٍ ؛ النِّصْفُ دَرَاهِمُ ، والنِّصْفُ شِيَة . فلو كان النّصابُ كُله ،مِراضًا ، وعُدِمَتِ الفَرِيضَةُ فِيه ، فله دَفْعُ السِّنِّ السفلى مع الجُبْرَانِ ، وليس له دَفْعُ الأَعْلَى ، وأَخْذُ جُبْرَانٍ ، بل مَجانا . فإن كان المخرِجُ وَلِيَّ يَتِيم ، أو مَجْنُونٍ ، لم يَجُز له أَيْضًا النُّزُولُ ؛ لأنَّه غيرِ لا يَجُوزُ له أن يُعْطِيَ الفَضْلَ مِن مَالِهما ، فيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الفَرْضِ مِن المال ، ولا مَدْخَلَ للجُبْرانِ فى غيرِ الإِبل . فمَن عَدِمَ فَرِيضَةَ البَقَرِ أو الغَنَمِ ، (1) ووَجَدَ دُونَها ، حَرُمَ إِخْرَاجُها . وإن وَجَد أعْلَى مِنها فَدَفَعَها بغير جبران ، منه . وإن لم يَفْعَلْ كُلِّفَ شِرَاءَهَا مِن غَيرِ مَالِهِ . قُبِلَتْ فصل : النَّوْعُ الثَّانِي : البَقَرُ ، ولا شَيْءٍ فِيها حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فيجب فيها تبيع أو تَبِيعَةٌ ، لكُلِّ منهما سَنَةٌ، قد حَاذَى قَرْنُه أُذُنَه غَالِبًا ، وهو جَذَعُ البَقَرِ. ويُجْزِئُ إِخْرَاجُ مُسِنٌ عنه ، عنه ، وفي أَرْبَعِينَ ، مُسِنَّةٌ ؛ وهى ثَنِيَّةُ البَقَرِ الْقَت سِنَّا غَالِبًا ، لها سَنَتَانِ . ويَجُوزُ إِخْرَاجُ أُنْثَى أَعْلَى مِنها بَدَلَها ، لا إِخْرَاجُ مُسِنٌ عنها ) . وفي السِّتِّين تبيعان ، ثُم فى كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعٌ ، وفي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، مُسِنَّةٌ . فإذا بَلَغَت مِائةً وعِشْرِينَ ، اتَّفق الفَرْضَانِ ، فَيُخَيَّرُ بنَ ثَلاثِ مُسِنَّاتٍ ، وأَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ . ولا يُجْزِئُ الذَّكَرُ في الزَّكاةِ غيرُ التَّبِيعِ فِي زَكَاةِ البَقَرِ ، وابْنُ (۱) فى د م : ( بلا ) . (۲) في م: «زكاة ) . (۳) أي : عن مسنة . ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.