ويُجْزِئُ إِخْرَاجُ جُبْرَانِ وَاحِدٍ وثَانٍ وثَالِثٍ ؛ النِّصْفُ دَرَاهِمُ ، والنِّصْفُ شِيَة . فلو كان النّصابُ كُله ،مِراضًا ، وعُدِمَتِ الفَرِيضَةُ فِيه ، فله دَفْعُ السِّنِّ
السفلى مع الجُبْرَانِ ، وليس له دَفْعُ الأَعْلَى ، وأَخْذُ جُبْرَانٍ ، بل مَجانا
.
فإن كان المخرِجُ وَلِيَّ يَتِيم ، أو مَجْنُونٍ ، لم يَجُز له أَيْضًا النُّزُولُ ؛ لأنَّه
غيرِ
لا يَجُوزُ له أن يُعْطِيَ الفَضْلَ مِن مَالِهما ، فيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الفَرْضِ مِن المال ، ولا مَدْخَلَ للجُبْرانِ فى غيرِ الإِبل . فمَن عَدِمَ فَرِيضَةَ البَقَرِ أو الغَنَمِ ،
(1)
ووَجَدَ دُونَها ، حَرُمَ إِخْرَاجُها . وإن وَجَد أعْلَى مِنها فَدَفَعَها بغير جبران ، منه . وإن لم يَفْعَلْ كُلِّفَ شِرَاءَهَا مِن غَيرِ مَالِهِ .
قُبِلَتْ
فصل : النَّوْعُ الثَّانِي : البَقَرُ ، ولا شَيْءٍ فِيها حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فيجب فيها تبيع أو تَبِيعَةٌ ، لكُلِّ منهما سَنَةٌ، قد حَاذَى قَرْنُه أُذُنَه غَالِبًا ، وهو جَذَعُ البَقَرِ. ويُجْزِئُ إِخْرَاجُ مُسِنٌ عنه ، عنه ، وفي أَرْبَعِينَ ، مُسِنَّةٌ ؛ وهى ثَنِيَّةُ البَقَرِ الْقَت سِنَّا غَالِبًا ، لها سَنَتَانِ . ويَجُوزُ إِخْرَاجُ أُنْثَى أَعْلَى مِنها بَدَلَها ، لا إِخْرَاجُ مُسِنٌ عنها ) .
وفي السِّتِّين تبيعان ، ثُم فى كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعٌ ، وفي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، مُسِنَّةٌ . فإذا بَلَغَت مِائةً وعِشْرِينَ ، اتَّفق الفَرْضَانِ ، فَيُخَيَّرُ بنَ ثَلاثِ مُسِنَّاتٍ ، وأَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ . ولا يُجْزِئُ الذَّكَرُ في الزَّكاةِ غيرُ التَّبِيعِ فِي زَكَاةِ البَقَرِ ، وابْنُ
(۱) فى د م : ( بلا ) .
(۲) في م: «زكاة ) . (۳) أي : عن مسنة .
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢