بعْدَ وُجُوبها له . ولو أَتْلَفَه ، لَزِمَه ما وَجَب في التَّالِفِ لاقِيمَتُه ، ويَتَصَرَّفُ
فيه ببيع وغير
.
(1)
ولا يَرْجِعُ بَائِعٌ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعِ فى قَدْرِها، ويُخْرِجُها ، فإِن تَعَذَّرَ، فَسَخَ في قَدْرِها ، إن صَدَّقَه مُشْتَرِ . ولمُشْتَرِ الخيارُ ، فَتَجِبُ تُمضِي الحَوْلِ، ولا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِها إِمْكَانُ الأَدَاءِ .
لكن لو كان النصابُ غَائِبًا عن البَلَدِ لا يَقْدِرُ على الإخْرَاجِ مِنه ، لم يَلْزَمُه إِخْرَاج زَكاتِه حتى يَتَمَكَّنَ مِن الأَدَاءِ مِنه .
ولو أَتْلَفَ المال بعْدَ الحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُنِ، ضَمِنَها . ولا تَسْقُطُ بِتَلَفِ المالِ ، إِلَّا الزَّرْعَ والثَّمَرَ إذا تَلِفَ بجَائِحَة قبلَ حَصادٍ وجدادٍ – ويأتى – وما لم يَدْخُلْ تَحتَ اليَدِ كالدُّيُونِ ، وتَقَدَّمَ مَعْناه .
وديونُ اللهِ تعالى مِن الزَّكاةِ ، والكَفَّارَةِ ، والنَّذْرِ غيرِ المُعَينِ ، ودَيْنِ حَج ، سَواءٌ ، فإذا مَاتَ مَن عليه مِنها زَكاةً ، أو غيرها ، بعْدَ وُجُوبها ، لم تَسْقُط ، وأُخِذَت مِن تَرِكَتِه ، فيُخْرِجُجها وَارِثٌ ، فإن كان صَغِيرًا فوَلِيه ، فإن كان مَعَها دَيْنُ آدَمِيٌّ وضَاقَ مَالُه ، اقْتَسَمُوا بالحصص، إلَّا إذا كان به رَهْنٌ ، فَيُقَدِّمُ .
وتُقَدِّمُ أُضْحِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ عليه ، ويُقَدَّمُ نَذْرٌ مُعَينٌ على الزَّكَاةِ وعلى الدِّيْنِ،
وكَذَا لَو أَفْلَسَ حَيٌّ .
(۱) في ز : ( إن ) . (۲) في م : « تلف ) .
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦