الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٣٩٧

بعْدَ وُجُوبها له . ولو أَتْلَفَه ، لَزِمَه ما وَجَب في التَّالِفِ لاقِيمَتُه ، ويَتَصَرَّفُ فيه ببيع وغير . (1) ولا يَرْجِعُ بَائِعٌ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعِ فى قَدْرِها، ويُخْرِجُها ، فإِن تَعَذَّرَ، فَسَخَ في قَدْرِها ، إن صَدَّقَه مُشْتَرِ . ولمُشْتَرِ الخيارُ ، فَتَجِبُ تُمضِي الحَوْلِ، ولا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِها إِمْكَانُ الأَدَاءِ . لكن لو كان النصابُ غَائِبًا عن البَلَدِ لا يَقْدِرُ على الإخْرَاجِ مِنه ، لم يَلْزَمُه إِخْرَاج زَكاتِه حتى يَتَمَكَّنَ مِن الأَدَاءِ مِنه . ولو أَتْلَفَ المال بعْدَ الحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُنِ، ضَمِنَها . ولا تَسْقُطُ بِتَلَفِ المالِ ، إِلَّا الزَّرْعَ والثَّمَرَ إذا تَلِفَ بجَائِحَة قبلَ حَصادٍ وجدادٍ – ويأتى – وما لم يَدْخُلْ تَحتَ اليَدِ كالدُّيُونِ ، وتَقَدَّمَ مَعْناه . وديونُ اللهِ تعالى مِن الزَّكاةِ ، والكَفَّارَةِ ، والنَّذْرِ غيرِ المُعَينِ ، ودَيْنِ حَج ، سَواءٌ ، فإذا مَاتَ مَن عليه مِنها زَكاةً ، أو غيرها ، بعْدَ وُجُوبها ، لم تَسْقُط ، وأُخِذَت مِن تَرِكَتِه ، فيُخْرِجُجها وَارِثٌ ، فإن كان صَغِيرًا فوَلِيه ، فإن كان مَعَها دَيْنُ آدَمِيٌّ وضَاقَ مَالُه ، اقْتَسَمُوا بالحصص، إلَّا إذا كان به رَهْنٌ ، فَيُقَدِّمُ . وتُقَدِّمُ أُضْحِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ عليه ، ويُقَدَّمُ نَذْرٌ مُعَينٌ على الزَّكَاةِ وعلى الدِّيْنِ، وكَذَا لَو أَفْلَسَ حَيٌّ . (۱) في ز : ( إن ) . (۲) في م : « تلف ) . ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.