عليه . وإِلَّا لَزِمَته بغيره، إن لم يَكُنْ عُذْرٌ. ولا تَحِبُّ على مُسافِرٍ سَفَرَ قصر، ما لم يَكُنْ سَفَرُه مَعْصيةٌ . فلو أقامَ ما يمنعُ القَصْرَ لشُغْلِ أو عِلْمٍ ونحوه ، ولم يَنْوِ اسْتِيطانًا ، لَزِمَته بغيرِه .
، وكانت الجمعة
ولا يَؤُم فيها مَن لَزِمَته بغيره، ولا مُجُمُعَةَ بمِنِّى وَعَرَفَةَ ، نَصَّا، ولا على عَبْدِ ، ولا مُعْتَقٍ بَعْضُه - ولو كان بينه وبين سيده مُهايَأَةٌ . في نَوْبَتِه - ولا على مُكَاتَبٍ ومُدَبَّرٍ ومُعَلَّقٍ عِتْقُه بصِفَةٍ ، وهي أَفْضَلُ في حقهم ، وحَقِّ المُمَيِّرِ ، ومَن لا تَجبُ عليه لمرض أو سَفَرٍ، مِن الظُّهْرِ . ولا على امْرَأَةٍ وخُنْثَى ، ومَن حَضَرها منهم أجْزَأَتْه ، ولم تَنْعَقِدْ به ، فلا يُحْسَبُ من العَدَدِ [٤٢و] المُعْتَبَر ، ولا يَؤُمُّ فيها .
ومن
سقطت عنه لعُذْرٍ ، كَمَرض وخَوْفٍ ومَطَرٍ ونحوها – غيرَ سَفَرٍ –
إذا حَضَرها، وجَبَتْ عليه ، وانْعَقَدت به ، وأَمَّ فيها . فلو حضرها إلى
(1)
آخِرِها ولم يُصَلِّها ، أو انْصَرَف لشُغْلِ غيرِ دَفْعِ ضَرَرِه ، كان عاصيا . أما لو اتَّصَلَ ضَرَرُه بعد حضورها ، فأرادَ الانْصِرافَ لَدَفْعِ ضَرَرِه ، جازَ عندَ الوجودِ المُسْقِط ، كالمسافرِ .
ومَن صَلَّى الظُّهْرَ من يَجِبُ عليه حضورُ الجُمُعَةِ قبل صلاة الإمام ، أو قبلَ فَراغِها ، أو شَكٍّ ؛ هل صَلَّى قبل الإمام أو بعده ؟ لم تَصِحْ صَلاتُه ، وكذا لو صَلَّى الظُّهْرَ أَهْلُ بَلَدٍ مع بقاءِ وَقْتِ الجُمُعَةِ . والأَفْضَلُ لَمَن لا تَحِبُ يُصَلَّى الإمام، فإن صَلُّوا قبله، صحت ، ولو زالَ
عليه ، التَّأْخِيرُ حتى
(۱) فى م : ( ضرورة ) .
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢