الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ٢٤٦٧

والسَّماعُ ضَرْبانِ : سَماعٌ مِن المَشْهُودِ عليه ؛ كالطَّلاقِ ، والعتاقِ ، والإبْراءِ ، والعُقُودِ ، وحُكم الحاكم ، وإنفاذه ، والإقرارِ ، وغيرها ، فيَلْزَمُه (۲) أن يَشْهَدَ به على مَن سَمِعَه ، وإن لم يُشْهِدْهُ به ؛ لاستخفائه، العلم أو مع به . وإذا قال المتحاسبان : لا تَشْهَدُوا علينا بما يَجْرِى بيننا . لم يمنع ذلك الشَّهادَةَ ولُزوم إقامتها وسماع من جِهَةِ الاسْتِفَاضَةِ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه غالبا بدونِها (۳) ؛ كالنَّسَبِ ، والمَوْتِ ، والملكِ المُطلق، والنكاح عَقْدا ودواما ، والطَّلاقِ ، والخلع، والوَقْفِ ومَصْرِفه وشَرْطِه ، والعِشقِ ، والولاء، والولاية، والعَزْلِ ، وما أشبه ذلك ، فيُشْهَدُ بالاسْتِفاضَة فى ذلك كله ، ولا يُشْهَدُ بها إلا عن عَدَدٍ يَقَعُ العِلْمُ بخَبَرِهم . ولا يُشْتَرَطُ فيها ما يُشْتَرَطُ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ . ويُكْتَفَى بالسَّماع . ويَلْزَمُ الحُكْمُ بشَهادَةٍ لم يُعْلَمْ تَلَقَّيها من الاسْتِفَاضَة . ومن قال : شَهِدْتُ بها . ففَرْعٌ. وفى «المُغْنِي » : شَهادَةُ أَصْحَابِ المسائلِ شَهادَةُ اسْتفاضة، لا شَهادَةً على شَهادَةٍ . وقال القاضي : الشَّهادَةُ بالاستفاضة (۱) في م: «نحوها ) . (۲) في م : الاستحقاقه ) . (۳) في م : « به وبها ) . (٤ - ٤ ) فى م : ( وشرط الوقف ومصرفه ) . (٥) سقط من : م . ٤٩٦
الجزء 04 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.