والسَّماعُ ضَرْبانِ : سَماعٌ مِن المَشْهُودِ عليه ؛ كالطَّلاقِ ، والعتاقِ ، والإبْراءِ ، والعُقُودِ ، وحُكم الحاكم ، وإنفاذه ، والإقرارِ ، وغيرها ، فيَلْزَمُه
(۲)
أن يَشْهَدَ به على مَن سَمِعَه ، وإن لم يُشْهِدْهُ به ؛ لاستخفائه،
العلم
أو
مع
به . وإذا قال المتحاسبان : لا تَشْهَدُوا علينا بما يَجْرِى بيننا . لم يمنع
ذلك الشَّهادَةَ ولُزوم إقامتها
وسماع من جِهَةِ الاسْتِفَاضَةِ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه غالبا بدونِها (۳) ؛ كالنَّسَبِ ، والمَوْتِ ، والملكِ المُطلق، والنكاح عَقْدا ودواما ، والطَّلاقِ ، والخلع، والوَقْفِ ومَصْرِفه وشَرْطِه ، والعِشقِ ، والولاء، والولاية، والعَزْلِ ، وما أشبه ذلك ، فيُشْهَدُ بالاسْتِفاضَة فى ذلك كله ، ولا يُشْهَدُ بها إلا عن عَدَدٍ يَقَعُ العِلْمُ بخَبَرِهم .
ولا يُشْتَرَطُ فيها ما يُشْتَرَطُ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ . ويُكْتَفَى
بالسَّماع .
ويَلْزَمُ الحُكْمُ بشَهادَةٍ لم يُعْلَمْ تَلَقَّيها من الاسْتِفَاضَة . ومن قال : شَهِدْتُ بها . ففَرْعٌ. وفى «المُغْنِي » : شَهادَةُ أَصْحَابِ المسائلِ شَهادَةُ اسْتفاضة، لا شَهادَةً على شَهادَةٍ . وقال القاضي : الشَّهادَةُ بالاستفاضة
(۱) في م: «نحوها ) .
(۲) في م : الاستحقاقه ) .
(۳) في م : « به وبها ) .
(٤ - ٤ ) فى م : ( وشرط الوقف ومصرفه ) .
(٥) سقط من : م .
٤٩٦
الجزء 04 — ص ٤٩٦