بخلاف مُجْتَهِد نَكَح ، ثم رأَى بطلائه، ولا يلْزَمُ إعْلامُ المقلد بتَغَيرِه . وإن بانَ خَطَؤُه في إتلاف ؛ لمخالفة دليل قاطع، أو خطأ مُفْتِ ليسَ أهلا ، ضَمِنَا . ولو بانّ بعدَ الحُكْم كُفْرُ الشُّهُودِ أَو فِسْقُهم ، لَزِمَه نقضُه ، ويَرْجِعُ بالمال أو بِدَلِه أو بدَل قَوَدٍ مُسْتَوْفِّى ، على المحكوم له ، وإن كان الحُكْمُ لله بإتلاف حسى، أو بما سَرَى إليه ، ضَمِنَه مُزَكُونَ ، وإن بانوا عبيدا ، أو والدا" ، أو وَلَدًا ، أو عَدُوًّا للمشهود له أو للمشهودِ عليه ، فإن كانَ الحاكم به يرى الحُكْم به ، لم يَنْقُضُ حُكْمَه ، وإلا نقضه ولم يَنْفُذُ ؛ لأنَّ الحاكم يعْتَقِدُ بطلانه . وإذا حكم بشهادة [٣٢٣ و] شاهد ، ثم ارتاب فى شَهادَتِه ، لم يَجُز له الرُّجُوعُ في حُكْمِه . وفي ( المحرَّرِ ) : مَن حَكَمَ بقَودٍ أو حَدٌ بِبَيَّنَةٍ ، ثم بانُوا عَبِيدًا ، فله نقضُه إِذا كانَ لا يَرَى قَبُولَهم فيه . وكذا مُخْتَلَفٌ فيه صادَفَ ما حكم به ، وجَهِلَه . ولا يُعْتَبَرُ في نَقْضِ حكم الحاكم عِلْمُ الحاكم بالخلافِ ، خلافا لمالك . وتقدم بعضُه في
الباب قبله .
(۱ - ۱) سقط من : م .
(۲ - ۲ زيادة من : م .
الجزء 04 — ص ٤٥٤