لا يَعْفُو، وأن لا يأتى القاذِفُ ببَيَّنَةٍ بما ) قَذَفَه (۳) به ، وأن لا يُصَدِّقَه المَقْذُوفُ ، وأن لا يُلاعِنَ القاذِفُ إن كان زَوْجًا . وهو حَقٌّ لآدمى ، ولا يُسْتَخْلَفُ فيه ، ولا يُقْبَلُ رُجُوعُه ويَسْقُطُ بِعَفْوِ المَقْذُوفِ ولو بعد طَلَبِه ، لا عن بعضه. وإن قال : اقْذِفْنى . فَقَذَفَه ، عُزِّرَ القاذِفُ فقط وليس للمَقْذُوفِ اسْتِيفاء الحدٌ (۳) بنَفْسِه .
عنه ،
وقَذْفُ غيرِ المُحْصَنِ ؛ كمُشْرِكِ، وذمى ، وقن، ولو كانَ القاذِفُ
(٤)
سَيِّدَه ، ومُسْلِمٍ له دُونَ عَشْرِ سِنِينَ ، ومُسْلِمَةٍ لها دُونَ يَسْعٍ ، ومَن ليس بعفيف ، يُوجِبُ التَّعْزِير فقط . وحَقُّ طَلَبِ تَعْزِيرِ القِنْ إِذا قُذِفَ له لا لسَيْدِه . والمُحْصَنُ هُنا هو الحرُّ المُسْلِمُ العاقِلُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه ، العَفِيفُ عن الزِّنَى ظاهرا ولو تائبا من زِنّى أو مُلاعنة ، ووَلَدُها وولد زِنّى كغَيْرِهما ، فيُحَدُّ مَن قذَفَهما ) .
ومَن ثَبَت زِنَاهُ منهما ، أو من غيرهما بيَّنَةٍ ، أو شهد به شاهدان ، أو أَقَرَّ به ولو دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ ، أَو حُدَّ للزِّنَى ، فلا حَدَّ على قاذفه ، ويُعَزِّرُ .
(۱) في م : ( ما ) .
(۲) في س ، د : « قذف ) .
(۳) سقط من : م .
(٤) بعده فى م : ( سنين ) .
(٥) في م : ( كغيرها ) .
(٦) في ز : ( قذفها ) .
(۷) أي : ولد الملاعنة وولد الزنى
۲۳۰
الجزء 04 — ص ٢٣٠