بابُ حَدّ الزِّنَى
وهو فِعْلُ الفاحِشَةِ في قبل أو دُبُر، وهو من الكبائر العظام .
ويتقى
إذا زَنَى مُحْصَنٌ ، وَجَب رَجْمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت ، الوجه ، ولا يُجْلَدُ قبله ، ولا يُنْفَى ، وتَكونُ الحِجَارَةُ مُتَوسِّطَةٌ كالكَفِّ ، فلا أن يُنْخَنَ المرجومُ بصَخْرَةٍ كبيرةٍ، ولا أن يطول عليه بحصيات يَنْبَغِي
خفيفة .
ومَن وَطِئَ امْرَأته ولو كِتابِيَّةً فى قبلِها وَطْئًا حَصَل به تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها ، في نكاح صحيح، وهما بالغانِ عاقِلانِ حُرَّانِ مُلْتَزِمان، فهما مُحْصَنانِ . فإن اخْتَلَّ شَرْط منها ولو فى أحَدِهما، فلا إخصان لواحد منهما . فإن عتقا وعقلا وبَلَغا بعد النكاح ، ثم وَطِئَها صارا مُحْصَنَيْنِ . ولا يَحْصُلُ الإِحْصانُ بالوَطْءِ بمِلْكِ اليمين ، ولا في نكاح فاسد ، ولا في نكاح خال عن الوَطْء، سواءٌ حَصَلَت فيه خَلْوَةٌ ، أو وَطِئَ فيما دُونَ الفَرْجِ أو في الدُّبُرِ ، أو لا .
،
ويَثْبُتُ المُسْتَأمِنَين كذِمِّيَّين ولو مَجُوسِيَّيْن ، لكن لا يصير المجوسى مُحْصَنًا بنكاحٍ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ . فلو زَنَى أَحدٌ منهم ، وَجَب الحد ، ويَلْزَمُ الإمام إقامَةُ حَدٌ بعْضهم ببعض ، ومثله القَطْعُ بسرقة بعضهم من بعض . ولا يَسْقُطُ بِإِسْلامِه ، لكنْ لا يُقامُ حَدُّ الزِّنَى على [۱۲۸۹] مُسْتَأْمِنِ ، نَضًا .
۲۱۷
الجزء 04 — ص ٢١٧