كتاب الحدودِ
وهى جَمْعُ حَدٌ ، وهو شَرْعًا : عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لتَمْنَعَ مِن الوُقُوع فى مِثْلِه . وتجب إقامته [۲۸۷ظ ] ولو كان مَن يُقِيمُه شَرِيكًا لَمَن يُقِيمُه عليه في المَعْصِيَةِ ، أو عَوْنًا له. وكذلك الأمْرُ بالمعْرُوفِ والنَّهى عن المنكر، فلا يَجْمَعُ بين مَعْصِيتَيْنِ .
ولا يَجِبُ الحد إلا على مُكَلَّفٍ ، مُلْتَزِمٍ ، عالم بالتَّحْرِيمِ .
فإن زَنَى المَجْنُونُ فى إفاقَتِه ، أو أقَرَّ فى إفاقتِه أَنَّه زَنَى في إفاقته ، فعليه الحد . فإن أقر فى إفاقَتِه ، ولم يُضِفه إلى حال ، أو شَهِدَت عليه البينَةُ بالزِّنَى ، ولم تُضِفه إلى إفاقته ، فلا حَدَّ .
منهما
ولو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نائم ، أو زَنَى بها وهى نائمة ، فلا حَدَّ على النائم
وإن جهل تَحْرِيمَ الزِّنَى ، ومثله يَجْهَلُه ، أو تَحْرِيمَ عَيْنِ المرأةِ ، مثل أَنْ تُزَفُّ إليه غيرُ امْرَأَتِه ، فيَظُنَّها امرأته، أو تُدْفَعَ إليه جارِيَةٌ ، فيَظُنَّ أَنَّها جارِيَتُه ؛ فيَطَؤُها ، فلا حَدَّ عليه . ويأتي في الباب بعده .
ولا يجوز أنْ يُقيم الحدَّ إلا الإمام ، أو نائبه ، لكن لو أقامه غيرُه ، لم يَضْمَنُه ، نَصَّا، فيما حَدُّه الإتلافُ - إِلَّا السَّيِّدُ الحر المكلف العالم به وبشروطه ، ولو فاسقا ، أو امرأةً ، فله إقامة الحد بالجَلْدِ فقط على رقيقه
۲۰۷
الجزء 04 — ص ٢٠٧