وإن سُمِّيَ الآنَ خَزًا .
ويَحْرُمُ على ذَكَرٍ وخُنْثَى – بلا حاجَةٍ – لُبْسُ مَنْسوج بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو تموه بأحَدِهما . فإن اسْتَحَالَ لوْنُه ولم يَحْصُل منه شيءٌ ، أُبيح، وإلا
فلا .
ويباحُ لُبْسُ الحَريرِ لحَكَّة - ولو لم يُؤَفِّرْ لُبْسُه فى زَوالِها - ولقمْل ،
ومرض . وفي حَرْبٍ ، مُباحٌ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاءِ القِتالِ ، ولو لغَيْرِ حاجة، ولحاجة، كبطانة بَيْضَة ودرع ونحوه .
(1).
ويَحْرُمُ الْبَاسُ صَبِيٌّ ما يَحْرُمُ على رَجُلٍ، وصلاته فيه كصلاته وما حَرُمَ اسْتِعْمَالُه ؛ مِن حَرير، ومُذَهَّبٍ، ومُصَوَّرٍ ، ونحوها ، حَرُمَ بَيْعُه ونَسْجُه وخياطته وتمليكه وتملكه ، وأَجْرَتُه لذلك ، والأمر به . ويَحْرُمُ
يَسِيرُ ذَهَبِ تَبَعًا، غَيرَ فَصِّ خاتم كالمُفْرَدِ .
و يَحْرُمُ تَشَبُهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ ، وعَكْسُه في لباس وغيره . ويُباحُ عَلَمٌ حَريرٌ ؛ وهو طراز التَّوْبِ ، ورقائع منه ، وسَجْفُ الْفِرَاءِ ولِبْنَةُ الجَيْبِ ؛ وهي الزِّيقُ - والجيب ؛ هو الطَّوْقُ الذى يَخْرُجُج منه الرَّأْسُ إِذا كان أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومةً
.
فما دُونَ ، [۲۱] وخياطة به وأَزْرَارٌ .
ويُياحُ الحَرِيرُ للأُنْثَى ، ويَحْرُمُ كِتابَةُ مَهْرِهَا فيه ، وقيل : يُكْرَهُ . ويُباحُ حَشْوُ الجبابِ والفُرُشِ به . ولو لَبِسَ ثِيابًا في كُلِّ ثَوْبِ قَدْرٌ يُعْفَى عنه ، ولو
مُجُمِعَ صَارَ ثَوْبًا ، لم يُكْرَهُ .
(1) أي : خوذة .
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢