الثُّلُثُ بينهما على أَرْبَعةٍ ؛ لصاحبِ النِّصْفِ ثلاثة ولرَبِّ السُّدْسِ واحدٌ .
(1)μ
ولا يُرجعُ أَقْرَبُ ولا قرابةٌ . وإن تَرَك أحدهم شُفْعَتَه ، سَقَطت ، ولم يَكُن للباقين أن يأخذُوا إِلَّا الكُلَّ . أو يَترُكُوا ، كما لو كان بعضُهم غائبًا ، فإن وَهَب بعضُ الشُّفَعاءِ نَصِيبَه مِن الشُّفْعَةِ لبعض الشُّرَكاءِ أو غيره ، لم
(۲)
يصح، وسقطت
·
(0)
فإن كان الشُّفَعاءُ غائبين، فإذا قَدِم أحدهم، فليس له أن يَأْخُذَ إِلَّا الكُل أو يترك ) . ، فإن امتنع حتى يَحضُرَ صاحباه ، أو قال : أخُذُ قَدْرَ حَفِّى . بَطَل حَقًّه . فإذا أخذ الجميع ، ثم حَضَر آخَرُ ، قاسَمَه ، إن شاء ، أو عفا ، فبقى للأَوَّلِ . فإن قاسَمَه ثم حَضَر الثالثُ ، قاسَمَهما إِن أَحَبَّ ، وبَطَلتِ القِسمَةُ الأولى ، وإن عَفا ، بَقِيَ للأَوَّلَين .
فَنَما
فإن نَمَا الشَّقْصُ فى يدِ الأَوَّلِ نَمَاءٌ مُنفَصلًا، لم يُشاركه فيه واحدٌ منهما، وكذلك إذا أَخَذَ الثاني في يَدِهِ نَمَاءٌ مُنفَصِلًا، لم يُشارِكُه الثالثُ فيه . وإن تَرَكَ الأَوَّلُ شُفْعَتَه ، أو أخَذَ بها ثم رَدَّ ما أَخَذَه بعَيْبٍ،
تَوفَّرَتِ الشُّفْعَةُ على صاحِبَيْه .
فإن خرج الشَّقْصُ مُستحَقًّا ، فالعُهدَةُ على المشترى ، يَرجِعُ الثَّلاثةُ
القناع ٤ / ١٤٨.
(۱) في كشاف القناع : ولا يرجع أقرب الشفعاء على أبعدهم ... إلخ كشاف القنا
(۲) في د : « ذهب » .
(۳) في م : «تصح » .
(٤) إنما كان ذلك دفعًا لتبعيض الصفقة على المشترى .
(5) أي : إذا أخذ
حضر ، أو كان حاضرا من الشركاء جميع الشقص المشفوع .
(٦) في د،
:
الأول » .
٦١٧
الجزء 02 — ص ٦١٧