صع البيعُ ، ولم يَلْزَمِ المُوَكَّلَ ، وعَكْسُه يَصِحُ ، ويَلْزَمُه . ويُقْبَلُ إقرارُ الوَكِيل بعيب فيما باعه . وإن أمَرَه بَيْعِه فى سُوقٍ بِثَمَنٍ، فَبَاعَه به فِي آخَرَ ، صَدَّ إن لم يَنْهَه ، ولم يَكُنْ له فيه غَرَضٌ. وإن قال : بغه مِن زَيْدٍ . فباعه من غيره ، لم يَصِحَّ . وإن وَكَّلَه في التَّصَرُّف في زَمَنِ مُقَيَّدٍ ، لم يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ
قبله ، ولا بعده ، فلو قال : بِعْ ثَوْبِى غَدًا . لم يَجُز قبله ، ولا بعده . وإِن وَكَّلَه في بيع شيء، مَلَك تَسْلِيمَه ، ولم يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِه ، فإن تَعذَّر قبْضُه ، لم يَلْزَمُه شيءٌ ، كما لو ظَهَر المبيعُ مُستَحَقًّا ، أو مَعِيبًا ؛ کحاكم وأمينه ، إلا أن يَأْذَنَ له في قَبْضِ النَّمِنِ ، أَو تَدُلُّ عليه قَرِينةٌ ، مِثْلَ تؤكيله في بيعِ ثَوْبِ في سُوقٍ غائب عن المُوَكَّلِ، أَو مَوْضِعِ يَضِيعُ الثَّمَنُ بتَركِ قَبْضِ الوَكِيل ونحوه ، فمتى تَرَك قَبْضَه ، ضَمِنَه . وكذلك لو أفْضَى إلى ربا ولم يَحْضُرِ المُوَكَّلُ . وكذا الحُكْمُ في قَبْضِ سِلْعَةٍ وُكُل في شرائها .
وإن أمره بقَبْضِ دَراهِمَ أو دينار، لم يُصارف بغيرِ إِذْنِ . وإِن أَخَذَ رَهْنا ، أساء ولم يَضمَنْ .
ولا يُسَلِّمُ المبيعَ قبلَ قَبْضِ ) ثَمَنِه ، حيثُ ) جاز القَبْضُ ، أو حُضُورِه ، فإن سَلَّمه قبلَ قَبْضه ، ضَمِن . وكذا وَكِيلٌ في شراء ، وقَبْضِ مبيع . وإن كان له عُذْرٌ ؛ مثل أن ذَهَب ليَنْقُدَ ، ونحوه ، فلا [١٤١ظ ] ضمان عليه . وإن وكله فى شراء شيءٍ ، مَلَك تَسليمَ ثَمَنِه . فَإِن أَخَرَ تَسليمه بلا عُذْرِ ، ضَمِنَه . فإن اشترى عبدا فنَقَد ثَمَنَه فخرج العبدُ مُسْتَحَقًا ، فله المُخاصمةُ
(۱) سقط من : م .
(۲) سقط من : ز .
( الإقناع ۲۸/۲ )
الجزء 02 — ص ٤٣٣