الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ١١٠٢

حَوالَتُه ، ولا الحوالة عليه ، ولا ضَمانُه ، ولا كَفالَتُه . ويصح منه نَذْرُ كُلِّ عِبادةٍ بَدَنيَّةٍ ، مِن حَج وغيرِه ، لا نَذْرُ عِبادة مالية . وإن أَحْرَم بحَجٌ فَرْضِ ، صَحَّ ، والنَّفَقةُ مِن مالِهِ تُدْفَعُ إِلى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عليه في الطريق . وإن كان تَطَوُّعًا ، وكانت نَفَقتُه في السَّفَرِ كنَفَقَتِه في الحَضَرِ ، أو أزْيَدَ ، لكن يَكْتَسِبُ الزّائِدَ ، [۱۳۸ظ لم يمنعه وَلِيُّه ، ودَفَع التَّفَقةَ إِلى ثِقَةٍ - كما تقدَّم - وإلا فله تحليله ، ويتحلَّلُ بالصِّيامِ ، كالمغيرِ ، وتَقدَّم في كتاب الحج . وإن لَزِمَتْه كَفَّارة يمين ، أو كَفَّارةٌ غيرُها ، كَفَّرَ بالصَّوْم ، وإن أعْتَقَ ، أو أطْعَمَ ، لم يُجْزِتُه ، ولم يَنْفُذُ ، فإن فُكَّ عنه الحَجْرُ قبل تكفيره ، كَفَّرَ بما يُكَفِّرُ به الرَّشِيدُ ، لا إن فُكَّ بعدَ التَّكفير . وإن أَقرَّ بمالٍ ، صَحَ ، ولم يَلْزَمْه في حالِ حَجْرِه. وحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلَى السَّفيه كحكم تصرُّف وَلى الصغير، والمجنون . فصل : وللولى المحتاج - غير الحاكم وأمينه – أن يَأْكُلَ مِن مالِ المُوَلَّى عليه الأقلَّ مِن أُجْرَةِ مِثْلِه ، أو قَدْرَ كفايته ، ولو لم يُقَدِّرْه حاكم . ولا يَلْزَمُه عوضُه إذا أيْسَرَ ، وإن كان غَنِيًّا ، لم يَجُز له ذلك إذا لم يَكُنْ أبا ، فإن فَرَضَ لِلمُوَلَّى ) الحاكم شيئًا ، جاز له أخذه مَجَانًا ، ولو مع غناه . ولا يَقْرَأُ في مُصْحَفِ اليتيم إن كان يُخْلِقُه . ويَأْكُلُ ناظِرُ وَقْف بمعروف - نَضًا - إذا لم يَشرِط الواقف له شيئًا . (۱) في م: « للولى ) . ٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.