الإقناع لطالب الإنتفاع (ت_ التركي) — الصفحة ١٠٠٧

رهنه ثانيا ، نَفَذ تَصَرُّفه ، وبَطَل الرَّهْنُ الأَوَّلُ ، سَواءٌ أَقْبَضَ الهبة والبَيْعَ والرَّهْنَ الثاني ، أو لم يُقْبِضُه . وإن دَبَّرَه ، أو أَجَرَه ، أو كاتبه ، أو زَوَّجَ الأمَةَ ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ . ولو أَذِنَ فى قَبْضِه ثم تصَرَّفَ قبلَه ، نَفَذ أيضًا . وإن امتنع من إقباضه ، لم يُجْبَرُ ، لكن إن شَرَطه في عَقْدِ بَيْعِ، وَامْتَنَعَ مِن إقباضه ، فللبائعِ فَسْخُ البيع ، ولو رَهَنه ما هو في يَدِه ومَضمُون عليه ، (۲) (1 ( كالغُصُوبِ والعَوارِى والمقبوض على وجهِ سَوْم ، والمقبوض بعقد فاسد صح الرَّهن ، وزالَ الضَّمانُ ، كما لو كان غير مَضْمُونٍ عليه ، كالوديعة ونحوها ، ويَلْزَمُ الرَّهْنُ مُمُجرَّدِ ذلك ، ولا يحتاج إلى أَمْرٍ زَائد على ذلك كهبة ) (°) فإن جنَّ أَحَدُ المُتراهِنَيْن قبلَ القَبْضِ أو مات ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ، ويَقومُ ولى المجنُونِ مَقامَه ، فإن كان المجنُونُ هو الرَّاهِنَ ، فَعَل (٤) وَليُّه ما فيه الحظ له من التقبيض وعَدَمِه . وإن كان المرتَهِنَّ ) ، قبضه وليه ، وإن مات ، قام وارثه مقامه ، فإن مات الرَّاهِنُ ، لم يلْزَمْ ورَثته تَقْبِيضُه، فإن لم يَكُنْ على المُسْتَدِينِ سوى هذا الدَّيْنِ ، فللورثةِ تَقْبِيضُ الرَّهْنِ . وإن كان عليه دَيْنٌ سواه ، فليس للورثةِ تَخْصِيصُ المُرْتَهِنِ بالرَّهن ، وسَواءٌ - فيما ذكرنا - ما بعد الإِذْنِ في القَبْض وما قبله ؛ لأنَّ الإذْنَ يَبْطُلُ بالمَوْتِ والجُنونِ والإِغْمَاءِ -- 1) ۱) سقط من : م . (۲) في الأصل : « كالمغصوب ) . (۳) في ز : « كهبقه » . (٤) في الأصل : : ففعل ) . وفى م : « هنا فعل ) D (٥) يعني : إذا كان المجنون هو المرتهن .
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.