رهنه ثانيا ، نَفَذ تَصَرُّفه ، وبَطَل الرَّهْنُ الأَوَّلُ ، سَواءٌ أَقْبَضَ الهبة والبَيْعَ والرَّهْنَ الثاني ، أو لم يُقْبِضُه . وإن دَبَّرَه ، أو أَجَرَه ، أو كاتبه ، أو زَوَّجَ الأمَةَ ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ . ولو أَذِنَ فى قَبْضِه ثم تصَرَّفَ قبلَه ، نَفَذ أيضًا . وإن امتنع من إقباضه ، لم يُجْبَرُ ، لكن إن شَرَطه في عَقْدِ بَيْعِ، وَامْتَنَعَ مِن إقباضه ، فللبائعِ فَسْخُ البيع ، ولو رَهَنه ما هو في يَدِه ومَضمُون عليه ،
(۲)
(1
(
كالغُصُوبِ والعَوارِى والمقبوض على وجهِ سَوْم ، والمقبوض بعقد فاسد صح الرَّهن ، وزالَ الضَّمانُ ، كما لو كان غير مَضْمُونٍ عليه ، كالوديعة ونحوها ، ويَلْزَمُ الرَّهْنُ مُمُجرَّدِ ذلك ، ولا يحتاج إلى أَمْرٍ زَائد على ذلك كهبة )
(°)
فإن جنَّ أَحَدُ المُتراهِنَيْن قبلَ القَبْضِ أو مات ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ، ويَقومُ ولى المجنُونِ مَقامَه ، فإن كان المجنُونُ هو الرَّاهِنَ ، فَعَل (٤) وَليُّه ما فيه الحظ له من التقبيض وعَدَمِه . وإن كان المرتَهِنَّ ) ، قبضه وليه ، وإن مات ، قام وارثه مقامه ، فإن مات الرَّاهِنُ ، لم يلْزَمْ ورَثته تَقْبِيضُه، فإن لم يَكُنْ على المُسْتَدِينِ سوى هذا الدَّيْنِ ، فللورثةِ تَقْبِيضُ الرَّهْنِ . وإن كان عليه دَيْنٌ سواه ، فليس للورثةِ تَخْصِيصُ المُرْتَهِنِ بالرَّهن ، وسَواءٌ - فيما ذكرنا - ما بعد الإِذْنِ في القَبْض وما قبله ؛ لأنَّ الإذْنَ يَبْطُلُ بالمَوْتِ والجُنونِ والإِغْمَاءِ
--
1)
۱) سقط من : م .
(۲) في الأصل : « كالمغصوب ) .
(۳) في ز : « كهبقه » .
(٤) في الأصل : : ففعل ) . وفى م : « هنا فعل )
D
(٥) يعني : إذا كان المجنون هو المرتهن .
الجزء 02 — ص ٣١٨